قبل ساعات قليلة من انتهاء التصويت في المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور مصر الجديد، صدرت تصريحات عن حزب الحرية والعدالة المؤيد للدستور وعن "جبهة الإنقاذ" المعارضة له يؤكد فيها كل طرف أن مؤشرات التصويت في صالحه. ففي تصريحات خاصة للأناضول، قال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن الغرفة المركزية للحزب رصدت ارتفاع نسبة التصويت بنعم عن التصويت بلا، إلا أنه أشار إلى أن الحزب لم يرصد نسبة واضحة للتصويت حتى الآن. وفي الاتجاه نفسه، بدأت فضائية "مصر 25" التابعة للإخوان المسلمين بث نتائج فرز عدد من اللجان في محافظات أجري فيها الاستفتاء والتي قالت إن نسبة المصوتين بنعم للدستور يفوق نسبة الرافضين. في المقابل، قال خالد داود، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني، إن مؤشرات التصويت التي ترصدها غرف عمليات الجبهة وكذلك غرف العمليات المركزية للمنظمات الحقوقية تتجه نحو زيادة عدد المصوتين ب"لا" عن المصوتين بالموافقة على الدستور. في الوقت نفسه، شكك المتحدث باسم الجبهة، التي تضم عددًا من الأحزاب الليبرالية واليسارية في نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور قائلاً: "رصدنا اتجاهات لتزويد الانتخابات". وأضاف أن الجبهة ستعلن موقفها من استكمال عملية الاستفتاء من عدمه عقب غلق باب التصويت في الحادية عشرة مساء. وأشار إلى أن الجبهة ستحدد في هذا الاجتماع موقفها من استكمال المشاركة في الاستفتاء والتصويت بلا في المرحلة الثانية المقررة السبت المقبل، أم الاتجاه نحو المقاطعة. وناشدت الجبهة في بيان لها صدر في وقت سابق اليوم اللجنة العليا المشرفة على التصويت السماح لمندوبيها ومندوبي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالإشراف على عملية فرز الأصوات، معتبرة أن "الغالبية العظمى من التصاريح التي تم استخراجها من المجلس القومي لحقوق الإنسان قد صدرت لصالح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وذلك ضمانًا للشفافية والنزاهة". من جانبه، نفى محمد الدماطي، رئيس لجنة متابعة الاستفتاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ما وصفه بادعاءات الجبهة الوطنية وقالت أصدرنا قرابة ال30 ألف تصريح لكافة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والقانونيين الذين تقدموا بطلبات للمجلس القومي لحقوق الإنسان وليس صحيحًا أن تفرد بها فصيل لوحده.
