أعلن حزب الجبهة الديمقراطى المشاركة فى الاستفتاء ودعوة الشعب المصرى لكى يصوت ب"لا" على مشروع الدستور الجديد، فى الوقت الذى أبدت فيه بعض الأصوات من داخل الحزب إلى المقاطعة لعدم إعطاء شرعية لهذا الدستور. وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس الحزب خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس: إن القضية ليست فى الدستور أو الإعلان الدستوري، لأن ذلك يعتبر عرضًا من أعراض الوضع السياسى المتخبط الذى تعيشه مصر حاليًا، مؤكدًا أن الدستور الجديد مليء بالعوار ولن نقبله بأى حال من الأحوال، لأن المصريين جميعا يرفضون الحكم الذى يقوم على الاستبداد وفرض الرأى بالقوة، حسب زعمه، منددًا بما تتعرض له المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامى من حصار، معتبرًا أن ذلك عار على النظام، الذى يريد إسقاط القضاء وتكميم الإعلام من قبل بعض المحسوبين على التيار الإسلامى مثل أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الذين يحاصرون مدينة الإنتاج الإعلامى بهدف ترهيب الإعلاميين. وأكد الغزالى أن جماعة الإخوان المسلمين لا تقل سوءًا عن نظام حسنى مبارك، بدليل ما حدث فى ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية، مؤكدًا أن الشعب المصرى تغير وستنتصر إرادته، وقال: "كما أسقط الشعب مبارك والحزب الوطنى فسيسقط مرسى وجماعته". وقال الدكتور على السلمي، نائب رئيس الوزراء الأسبق إن الجمعية التأسيسية التى وضعت هذا الدستور مطعون فى شرعيتها كما انسحب منها الذين كنا نأمل أن يصلحوا حالها، منتقدًا بعض مواد الدستور التى وصفها بأن المادة الواحدة منها كفيلة بإبطال الدستور بأكمله مثل الديباجة التى تقول: إن "الدستور هو وثيقة الثورة"، مؤكدًا أنه ليس له علاقة بالثورة لأنه ابتعد عن أهدافها بدليل عدم تمثيل شباب الثورة فيه. وأضاف أن باب الحقوق والحريات لم يلتزم باللائحه الحكوميه والعالمية المتعارف عليها فى وثيقة حقوق الانسان علاوة على أنها لم تتضمن حقوق الطفل والمرأة، لافتا إلى المادة 4 من الدستور والتى تنص على أخذ هيئه كبار العلماء فى كل ما يتصل بالشريعة الإسلامية بأنه يعطى للعلماء إمكانية تحويل مبادئ الشريعة إلى أحكام وهو ما يتعارض مع المادة الثانية التى تنص على أن مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيس للتشريع، وهذا يفتح باب الخلاف بين العلماء. كما انتقد السلمى المادة 14 التى تنص على الحد الأدنى والأقصى للأجور ولكنها استثنت بعض المواطنين من الحد الأقصى للأجور بقانون وهو ما يجعل وزراء أو موظفين بعينهم لا ينطبق عليهم ذلك، معتبرًا أن ذلك تفريق بين المواطنين فى الحقوق والواجبات. وقالت مارجريت عازر، القيادية بحزب الوفد، إن هذا الدستور فى كل مادة به تمثل ثغرة تفتح أبواب جهنم على المصريين إذا تم تمريره، معتبرة أن المادة 33 كارثية بالنسبة للمرأة، لأنها لا تنص على عدم التمييز بين المواطنين بسبب اللون أو الجنس أو الدين.
