قرر النائب العام المستشار طلعت عبدالله بتكليف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة بالاستمرار فى موقعه والإشراف على سير التحقيقات فى أحداث قصر الاتحادية وسرعة الانتهاء منها واستعجال التحقيقات فى جميع البلاغات التى أحالها إليه فى هذا الصدد المقدمة ضد بعض أعضاء حزب الحرية والعدالة أو منهم ضد آخرين المرتبطة بتلك الأحداث كما أكد النائب العام أنه يثق فى أداء جميع وكلائه من أعضاء النيابة العامة لواجباتهم ورسالتهم السامية فى التحقيقات التى يقومون بها والتزامهم بالحيادية والشفافية وفقا لأحكام القانون فيما يتخذونه من إجراءات بصفتهم وكيلا عنه وأنه نائب الشعب بجميع طوائفه ولا يعمل لصالح فصيل ضد آخر. وأكد مصدر قضائى أن النائب العام يعمل على تطبيق موجبات القانون وحماية الحقوق والحريات بصفتة نائب عن الشعب وانه يتابع سير التحقيقات على مستوى جميع النيابات ويصدر تعليماته وتوجيهاته لأعضاء النيابة العامة فيما يتخذونه من إجراءات فى ضوء ماتقضى به نصوص القانون ومنها ما يتم اتخاذه من قرارات حبس احتياطى باعتباره من أخطر الإجراءات التى تتخذ قبل المتهم لما يترتب عليها من مساس مباشر فى حق الإنسان فى التنقل، وإعمالا للكتاب الدورى الصادر عن مكتب النائب العام فى هذا الشأن الذى يدعو أعضاء النيابة للتروى فى اتخاذ هذه الإجراءات ومدى توافر مبرراته القانونية . وأكد المصدر أن النائب العام وفقا لصلاحياته القانونية له سلطة نقل أعضاء النيابة العامة أو ندبهم لمواقع العمل المختلفة وأن ذلك أمر داخلى خاص بجهاز النيابة العامة ولا شأن لا حد به . وعلى جانب آخر أكد المحامى العام لنيابة شرق القاهرة التزامه الكامل وجميع أعضاء النيابة شرق التابعين لها بما يصدره النائب العام من توجيهات وتعليمات وكتب دورية بشأن سير التحقيقات وفقا لأحكام القانون وحماية الحقوق والحريات حفاظا على حقوق الضحايا فى هذه الأحداث الأخيرة سواء من المتوفين أو المصابين، وأيضا بما يصدره من نقل أو ندب بعضهم لصالح العمل . كان النائب العام قد أصدر أمس قرارا بنقل خاطر إلى محافظة بنى سويف لتوليه منصب المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف إلا أن خاطر رفض القرار وقدم طلبا لإنهاء ندبة للعمل بالنيابات وطلب رجوعه لمنصة القضاء كما لاقى قرار نقله لسخط العديد من وكلاء النيابة والقضاة على جميع المستويات، خاصة نادى القضاة.
