قرر طارق درويش، المتنازع على رئاسة حزب "الأحرار" خوض انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى الشهر القادم بثلاثين مرشحا عن الحزب، مبديًا عزمه الترشح إلى الانتخابات الرئاسية في العام القادم. وذكر درويش أن المرشحين حصلوا على خطابات معتمدة بختام شعار الحزب لتقديمها غدا الأربعاء إلى لجنة تسليم طلبات الترشيح لمجلس الشورى، وهي الخطوة التي تأتي بعد اجتماع عقده درويش مع أعضاء هيئة المكتب القدامى للحزب سمير مسعد ومحمود عطية، وحضور عدد من أعضاء الجمعية العمومية أمس الأول. وقال درويش إن الجمعية العمومية اختارته ليمثل حزب "الأحرار" في انتخابات رئاسة الجمهورية في العام القادم وإعلان بطلان حلمي سالم رئيسًا للحزب، واعتبر في تصريح ل "المصريون" أنه رئيس للحزب بموجب الحكم القضائي رقم 1655 لسنة 2009م الصادر في 20 يناير من العام الماضي، مضيفا أن لجنة شئون الأحزاب تسلمت قرار المحكمة لكنها لم تنفذه حتى الآن. وأشار إلى أن الجمعية العمومية للحزب في اجتماعها الأخير ناقشت سبل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بأحقيته في رئاسة الحزب، وتفعيل توصيات المجلس الدائم الذي عقد في الثالث من فبراير 2010م بضرورة تحرك الأجهزة الرقابية للكشف عن "الفساد المالي" داخل الحزب وضرورة مراجعة الفواتير ومعرفة مصادرها والإطلاع علي الدفاتر المستندية. وذكر درويش أن جبهته هي التي لها حق انتخابات الشورى والشعب ورئاسة الجمهورية وعلي حلمي سالم الاعتراف بذلك، مقللا من تداعيات النزاعات المحتملة على مرشحي "الأحرار" بصفة عامة. وقال إن الحزب بكامل هيئة أعلنه رئيسا له "مما يعني شرعيتي الكاملة للحزب ثم أن الأحكام القضائية الصادرة في حقي تدعمني بقوة"، وأكد أن "ترشحي لانتخابات رئاسة الجمهورية ليس قراره، لكنه قرار الجمعية العمومية التي رأت أنني الأحق لتمثيل حزب الأحرار في انتخابات الرئاسة القادمة".