اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين بتطورات الأوضاع السياسية في مصر بعد صدور إعلان دستوري جديد من جانب الرئيس محمد مرسي عقب مناقشات طاولة الحوار. وأكدت الصحف أهمية تحقيق الاستقرار السياسي في مصر لكونها بوصلة العرب وأن استقرارها مؤشر حقيقي للوضع العربي وعكس ذلك فإن مصر تدخل مرحلة الخيارات الصعبة وتزداد الأزمة عمقا، وطالبت بوضع مصلحة مصر فوق كل المصالح والاعتبارات السياسية. فمن جانبها، رأت صحيفة (السفير) أن الإعلان الدستوري الجديد يعمق الأزمة حيث لا أحد في مصر بارح مكانه، فلم يفلح الإعلان الجديد في كسب أنصار جدد في صف الرئيس مرسي والاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، ولا المعارضة اقتنعت وتراجعت عن موقفها. ولا شيء في مصر غير موازين المعادلة السياسية، ويعني ذلك عمليا أن الإعلان الدستوري الجديد عقد الأمور أكثر مما هى معقدة، ودفع بالأزمة السياسية إلى صدام يلوح في الأفق، بعد تمسك كل طرف بموقفه. وبدورها، شددت صحيفة (الشرق) على أن مصلحة مصر فوق كل اعتبار بغض النظر عن أن الرئيس مرسي تراجع أو لم يتراجع، مؤكدة أن بقاء مصلحة مصر هى الأساس. وأنه إذا كان التراجع لمصلحة مصر لا يكون تراجعا؟ ذلك أنه في حال الأزمة المصرية، ليس المهم من يربح، ليس مهما أن يربح مرسي أو أن تربح المعارضة. المهم أن تتحقق مصلحة مصر العليا، ومن المفترض أن الرئيس مرسي ومعارضيه أيضا يسعون إلى تحقيقها ويعملون في سبيلها. وأنه في اليقين أنه لم يفت الأوان بعد على إنقاذ مصر من هذه الأزمة المتمادية، إذا أقدم الرئيس مرسي على خطوة جريئة لا تشكل تراجعا بقدر ما تشكل مدخلا لحل ينقذ مصر من هذه الدوامة التي تتخبط فيها ويتعذر تقدير أبعادها وتداعياتها. ونقلت صحيفة (المستقبل) ردود فعل القوى السياسية المصرية على إلغاء الإعلان الدستوري القديم وإصدار أخر جديد، ولفتت إلى رفض جبهة الإنقاذ الوطنية الإعلان الجديد ودعوة أنصارها لاستمرار الاحتشاد في الميادين العامة اعتراضا عليه، وتأكيدها أن إجراء الاستفتاء يعكس رعونة وغياب الرؤية من جانب النظام، وفي نفس الوقت أشارت إلى ائتلاف القوى الإسلامية المؤيد للاعلان الجديد والاستفتاء ودعوته إلى التظاهر غدا أيضا. ومن جانبها، أبرزت صحيفة (النهار) ردود الأفعال المتابينة بين مختلف القوى السياسية المصرية وركزت على تكليف الرئيس مرسي الجيش الحفاظ على الأمن وحماية مؤسسات الدولة إلى حين إعلان نتيجة الاستفتاء. وبدورها، أشارت صحيفة (اللواء) إلى تحذير عدد من الفقهاء في مصر من شيوع ظاهرة قتل البلطجية واللصوص في عدد من القرى والمدن عند ضبطهم متلبسين بجرائم السرقة‾‾ مؤكدين أن القصاص وإنفاذ القانون وإقامة الحدود بأيدي المواطنين دون الرجوع إلى السلطات المختصة وولي الأمر يعد مفسدة كبرى وضياعا للأمة وسلطانها وضياعا لمكانة ولي الأمر الذي استخلفه الله على عباده فهو وحده المنوط بذلك. ولفتت إلى تأكيد علماء الدين أن تغيير المنكر باليد لا يجوز عن طريق الأفراد إلا في حالة الدفاع عن النفس، وأن تلك الجرائم التي تحدث في مختلف المدن في ظل غيبة القانون والشرطة أصبحت ظاهرة تهدد الأمن المجتمعي والاستقرار.
