كشف مصدر كنسي مطلع عن اتصال هاتفي أجراه المستشار أحمد مكي وزير العدل بالأنبا بولا أسقف طنطا والمتحدث باسم لجنة الترشيحات البابوية طالبه فيه بحضور ممثل للكنيسة القبطية لاجتماع الرئيس محمد مرسي مع القوى السياسية للحوار. وأضاف المصدر ل "المصريون" أن بولا أخبره برغبته في الحوار، لكنه قال إن "القرار يخص البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والذي يرفض الحوار مع الرئيس اتساقا مع موقف "جبهة الإنقاذ الوطني" التي يتزعمها الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي المرشح الرئاسي الخاسر. في الوقت الذي اشترط فيه بولا إلغاء الإعلان الدستوري بالكامل، وإرجاء الاستفتاء على مشروع الدستور لحين قبول ملاحظات الكنيسة عليه، وأبرزها إلغاء المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة، ورد مكي قائلا "علام ستتحاورون إذن، طالما تفرضون شروطا مسبقة علي الموضوعات التي من المفترض أن يتم فتح باب الحوار"؟. ووفق المصدر ذاته، فإن حوارا دار بين البابا تواضروس ومجموعة من العلمانيين الأقباط الذي طالبوه برفض الحوار، خصوصاً وأن أكثر من 60 % من المعتصمين أمام الاتحادية "أقباط"، مشيراً إلي اقتناع البابا لوجهة نظرهم، وهي المرة الثانية بعد إقناعه بالانسحاب من الجمعية التأسيسية الثانية للدستور بالمخالفة لرأي الأزهر الذي نسق معه خلال الانسحاب من الجمعية التأسيسية الأولى للدستور. من جانبه، برر القمص إنجيلوس سكرتير البابا تواضروس الثاني ل" المصريون" اعتذار الكنيسة عن الحوار لأنه "لن يتضمن الحديث عن إمكانية إعادة النقاش على الدستور المقبل أو تجميده"، لافتاً إلى رفض الكنيسة السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح في الانتخابات الرئاسية. جدير بالذكر أن لجنة الترشيحات المنوطة بتعديل لائحة انتخاب البطريرك تدرس إعطاء الفرصة للناخبين مزدوجي الجنسية الحق الانتخاب في الانتخابات البابوية.
