أكد عدد من فقهاء القانون أن الأزمة المثارة حول المواد الخلافية بالدستور الجديد يمكن تداركها بكل سهولة عن طريق إمكانية تعديل الدستور بعد طرحه للاستفتاء، موضحين أن رئيس الجمهورية يمكنه أن يتقدم بالتعديلات إلى البرلمان المنتخب لدراسته والتصويت عليه بشرط موافقة ثلثى أعضاء مجلسى الشعب والشورى حيث يؤكد الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن إدخال أى تعديل على الدستور الجديد من الناحية القانونية جائز بموجب المادتين 217 ، 218 والتى تجيز لرئيس الجمهورية طرح تعديلاته على البرلمان والذى له الحق فى الموافقة أو الرفض على التعديل بشرط موافقة ثلثى مجلسى الشعب والشورى، وأضاف رئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة أن المشكلة هنا هو إدخال رئيس الجمهورية تعديلات على الدستور الجديد قبل طرحه للاستفتاء من أجل إرضاء بعض القوى السياسية المعترضة على بعض المواد به وهذا غير جائز فى أى دستور من دساتير العالم. وأكد الدكتور أسامة المليجى، أستاذ قانون المرافعات بجامعة القاهرة، أن الدستور الجديد قابل للتعديل لكن بعد الاستفتاء عليه، موضحاً أن ما يتردد من عدم جواز إدخال أى تعديلات على الدستور الجديد قبل مرور 10 سنوات عليه غير صحيح تماما، مشيرًا إلى أن من حق رئيس الجمهورية تقديم التعديلات التى يريدها على البرلمان أو خمس مجلس الشعب وبعد دراستها يجب موافقة ثلثى البرلمانيين على التعديل، وأوضح المليجى إلى أن رئيس الجمهورية لا يملك إدخال أى تعديل على الدستور قبل الاستفتاء ولا حتى الجمعية التأسيسية إلا بعد طرح الدستور للاستفتاء. واتفق الدكتور ياسر الصيرفى، أستاذ القانون المدنى بجامعة القاهرة، مع الآراء السابقة، مضيفاً أنه بعد موافقة البرلمان على تعديل الدستور بعد الاستفتاء يجب طرح التعديل أيضا للاستفتاء، مؤكدًا أن الأزمة المحيطة بالدستور الآن سوف يتم حلها فور الانتهاء من إقراره عن طريق تعديل المواد الخلافية.
