نفى الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية عضو الجمعية التأسيسية للدستور، تحصين الدستور الجديد من التعديل «ولو بعد عام واحد». ودعا محسوب، في تغريدة عبر «تويتر»، جموع الشعب المصري لقراءة مشروع الدستور، قبل مناقشة مواد غير موجودة فيه أصلا، مضيفًا: «الفارق بين الديكتاتورية والديمقراطية هي طريقة تفكير.. وعندما تعتقد أن شعبك أقل من مستواك ويمكن شراؤه، فاعلم أنك لا يمكنك استبداله».
يُذكر أن الفصل الأول من الباب الخامس، والمُعنون ب«تعديل الدستور»، يتضمن ما يلي:
المادة (217) لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خُمس عدد الأعضاء على الأقل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا أو جزئيًا بأغلبية عدد أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.
المادة (218) إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عُرض على الاستفتاء الشعبي خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.