يحظر القانون المصري العمل السياسي على عدة فئات من الشعب المصري، ويأتي القضاة (أو أعضاء الهيئات القضائية) على رأس هذه الفئات، والعمل السياسي كما عرفه القانون الأخير للجمعيات رقم 84 لسنة 2002 هو الانضمام لأي حزب أو تيار أو جماعة سياسية وكذلك الترشيح للمواقع البرلمانية والمجالس المحلية، ويزيد على ذلك بالنسبة للفئات الخاصة المشار إليها والتي منها أعضاء الهيئات القضائية حظر التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية، وإن كان في كثير من دول العالم الديمقراطية لا يحظر عملية التصويت. غير أن ما يهمنا توضيحه في هذا الإطار، هو التفريق بين العمل السياسي والعمل الوطني، فبالرغم من أن قانون الجمعيات الأخير ولائحته التنفيذية عرفت العمل السياسي كما ذكرنا، فقد اعتبرت انشغال الجمعيات بالتثقيف السياسي وقضايا الحريات وحقوق الإنسان ليس عملا سياسيا، يضاف إلى ذلك أن أعضاء الهيئات القضائية هم مواطنون مصريون في المقام الأول، ولا يمكن عزلهم بالكامل عن العمل الوطني بمفهومه الواسع وليس بمفهومه السياسي الضيق الذي أشرنا إليه، فلا يمكن أن نعزلهم عن قضايا التحرر الوطني ومواجهة الهيمنة ومواجهة التدخل الأجنبي، كما لا يمكن أن نعزلهم عن قضايا الإصلاح السياسي والديمقراطي والتحول الاجتماعي والاقتصادي لهذا الوطن، أو قضايا الحريات وحقوق الإنسان ونزاهة الانتخابات، فهذه كلها قضايا تشغل المجتمع كله بكل فئاته، ومن حق كل الفئات الخاصة التي استثناها القانون من ممارسة العمل السياسي الحزبي المباشر أن تمارس حقها في العمل الوطني غير الحزبي والاهتمام بهذه القضايا ومنهم أعضاء الهيئات القضائية. لقد صرح المستشار الجليل أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض وأحد أهم وأبرز وجوه حركة استقلال القضاء بقوله " إننا كنا في عزلة عن قضايا الشعب..." فهل فهم المجتمع والقضاة منه أن عدم الاشتغال بالسياسة المباشرة معناه الانعزال التام عن قضايا الوطن الخارجية والداخلية، أظن أن هذا الأمر غير صحيح. ولذلك فحركة القضاة الأخيرة والتي مر عليها الآن أكثر من عام وقادها نادي القضاة المنتخب من جموع أعضاء الهيئات القضائية، للحصول على قانون جديد للسلطة القضائية يضمن استقلالها بشكل كامل عن السلطة التنفيذية، وكذلك تحركهم الوطني النبيل من أجل إشراف حقيقي وكامل على العملية الانتخابية بكافة أشكالها. أعاد القضاة بقوة إلى العمل الوطني بشكله العام وجعل منهم رموز الإصلاح في هذا الوطن، ذلك الإصلاح الذي ينبغي أن يرد العصمة كاملة ليد الشعب فينتخب بحرية من يشاء ويعزل من يشاء، حتى يعمل حكامه لمصلحة الشعب وحده وبصدق ويخشى من حسابه وسؤاله. وقد دفع هؤلاء القضاة الشرفاء ثمنًا غاليًا نتيجة مواقفهم النبيلة، فتعرض بعضهم للتحقيق بسبب المطالبة بمحاسبة المسئولين عن تزوير الانتخابات في بعض الدوائر البرلمانية، وبعضهم تعرض للمحاكمة عن ذات التهمة وهما المستشاران محمود مكي وهشام البسطويسي والتي انتهت ببراءة الأول وتوجيه اللوم للثاني، وبعضهم دفع من صحته وأعصابه الكثير، مثل المستشار البسطويسي الذي تعرض لأزمة كادت تودي بحياته شفاه الله وعفاه. ولقد مارس القضاة أعمالا احتجاجية للمرة الاولى في تاريخهم، كالوقوف أمام ناديهم بالأوشحة وتظاهرهم جميعا، وعقد جمعيات عمومية طارئة ومتقاربة، واعتصامهم مدة طويلة احتجاجا على محاكمة زملائهم وعلى تعطيل قانون استقلال السلطة القضائية.. وهي أفعال وطنية نبيلة وأنشطة سلمية راقية، دافعهم فيها وطني بامتياز وليس سياسيا بالمفهوم الحزبي الذي أراد من في قلوبهم مرض أن يصورها. فمرحبا بالقضاة في قلب القضية الوطنية والتي على رأسها الآن الإصلاح السياسي والديمقراطي، وليس العمل الحزبي الضيق الذي يحظره القانون وهم أحرص الناس على الالتزام به . E.MAIL: [email protected] ------------------------------------------
