كشفت مصادر أن قرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بتأجيل نظر دعوى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لم يتخذ صباح اليوم الأحد، ولكن القرار اتخذ منذ مساء أمس الأحد بعد المظاهرة المليونية بجامعة القاهرة وإعلان الرئيس محمد مرسى بدعوة الشعب للاستفتاء على الدستور يوم 15 ديسمبر الحالى. وأكدت تلك المصادر أنه تم إبلاغ العاملين بالمحكمة بعدم الذهاب اليوم الأحد إلى مقر المحكمة باستثناء بعض العاملين لتسيير بعض الأعمال. من ناحية أخرى، نفى محمد العمدة، النائب المستقل السابق بمجلس الشعب، عدم قيام أحد بمنع المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا من دخول المحكمة مدللاً على ذلك بدخول عدد من العاملين وعدد من القضاة، وقال العمدة إن تهانى تريد من وراء هذا الخبر الكاذب اختلاق أزمات ومزيد من الزوبعة التى تفتعلها بين الحين والآخر وهى التى تدير الانفلات القضائى الناعم على مؤسسات الدولة. وتساءل هل من المقبول واللائق أن تترك المحكمة الدستورية العليا من خلال جمعيتها العمومية المستشارة تهانى تسب وتقذف رئيس الجمهورية فى صفحات الجرائد وعلى الهواء مباشرة دون محاسبة. وناشد العمدة، المستشار مصطفى البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالتدخل طبقاً للسلطات المخولة له بدعوة الجمعية العمومية للمحكمة لاتخاذ موقف حاسم ضد المستشار تهانى التى تريد أن تشعل البلاد ردًا للجميل للنظام السابق حيث من المعروف أنها جاءت بالتعيين من سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع. وعاد وأكد العمدة ليكذب المستشارة تهانى من منعها من دخول المحكمة، مشيرًا إلى أن البيان الصادر من وزارة الداخلية يؤكد أن المحكمة مؤمنة تمامًا وأنه لا يوجد ما يمنع جلساتها وأن كثيرًا من الضباط الذى يقومون بتأمين المحكمة قد نفوا حضور المستشارة تهانى الجبالى اليوم الأحد إلى المحكمة أو حتى محيط المحكمة.