أكد المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية أن الشعب المصري سوف يصوت بنعم للدستور الجديد وبنسبة كاسحة قد تصل إلى 80% من أصوات الناخبين ، مرجحا أن يصوت المسيحيون بنعم، قائلا: "أظن أن عددا كبيرا من "نصارى" مصر قد لا يلتزم برؤية الكنيسة ويصوت على الدستور ب(نعم)، لا سيما مع وجود المادة الثالثة المستحدثة في الدستور، التي ذكرت احتكامهم إلى شرائعهم، وهذا أظن أنه مكسب على الأقل من الناحية المعنوية تجعلهم يصوتون بنعم". وشن الشحات هجوما على النخب السياسية الرافضة لمسودة الدستور النهائية، قائلا: "لا أظن أنهم سيتراجعون عن موفقهم الرافض"، مطالبا إياهم بالكشف عن سبب تراجعهم الغامض لموقفهم من الجمعية التأسيسية للدستور بقوله: "هؤلاء النخب كانوا موجودين داخل الجمعية التأسيسية وشاركوا في المناقشات وطالبوا الأزهر الشريف بالتدخل لإقناعنا بالعدول عن بعض الصياغات التي كنا نراها أنها أكثر محافظة وأكثر وضوحا في مرجعية الشريعة الإسلامية، واستجبنا لتدخل الأزهر، واستجابوا هم في بداية الأمر ووقعوا على ذلك، ثم تراجعوا تراجعا غامضا". وقال الشحات في حديثه للشرق الأوسط اللندنية: إنه "إذا تحدثنا مثلا عن قضية الهوية سوف نجد مواد الدستور تمت صياغتها عن طريق الأزهر الشريف، فلم تتم الصياغة السلفية التي كانت تطلب درجة أعلى من الوضوح في قضية الهوية، ولا الصياغة العلمانية المنبطحة في واقع الأمر والمتساهلة غاية التساهل في قضية الهوية". وتابع: "بالنسبة لمواد الهوية وموقع الشريعة في الدستور يمكن أن ينسب إلى جهة، فهو دستور الأزهر وليس دستور السلفيين والإخوان المسلمين، ونحن لم نوارِ أننا كنا نأمل بصياغة أكثر ضبطا مما صيغت؛ لكن إذا كنا نتحدث عن صياغة صاغها الأزهر، الذي يعد المرجعية الأولي لعامة المصريين، وأن السلفيين والإخوان سوف يصوتون عليه بنعم تعظيما لدور الأزهر واعترفا منهم، بأن الدستور ينبغي أن يكتب بالطريقة التي يريدها معظم الناس حتى وإن كان لنا رأي آخر فيها". وأضاف: "إذا تحدثنا عن مواد الحقوق الحريات والتوازن بين السلطات فهناك طفرة حقيقية لهذه المسودة عن الدساتير الأخرى التي كانت مطبقة في مصر، وأظن أن الناس عندما شاهدوا التصويت النهائي على مسودة الدستور في الفضائيات، كانت نسبة المندهشين من أن هذا الدستور يوصف بما وصف به من بعض النخب كبيرة جدا". وأضاف "الدستور في غاية التوازن والإتقان وشارك في إعداده نخب قمم، وعندما نتحدث عن الدكتور حسين حامد حسان عضو بالجمعية التأسيسية وهو حاصل دكتوراه في القانون والشريعة وعدد مؤلفاته ربما تزيد على عدد الكتب التي قرأها معظم هؤلاء النخب وليست التي ألفوها، ومفتي الديار الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، والمفكر الإسلامي محمد عمارة، وكل هؤلاء لا يوصف أحدهم بأنه إخواني أو سلفي، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي التيارات السياسية والنقابات ومحتكين بمشاكل المجتمع". وقال الشيخ الشحات: "أتحدث عن دستور أعدته نخب لا أظن أن في المجتمع أحدا الآن يناطح هؤلاء، وأقول للنخب، لو أن عندهم قمة فقهية تفوق حسان، وقمة فلسفية تنتصر للفكر الإسلامي مثل عمارة، وقمة مثلت نضالا ضد استبداد النظام السابق مثل واصل، ولم تدرج ضمن الجمعية التأسيسية فليخبرونا". وأضاف أنه "عندما يعلم الناس السيرة الذاتية لبعض من أعد الدستور وبعض الشخصيات المفتاحية داخل التأسيسية، فالجمعية شكلا وموضوعا ومنتجا تجعل من الصعب جدا أن يقول أحد من المصريين لها : لا ، وأظن أن المعترضين على هذه المسودة لا يريدون أن يذهبوا إلى التصويت لأنهم مدركون ذلك". وقال القيادي بالدعوة السلفية: إن المشهد السياسي في مصر الآن يتلخص في أن هناك رئيسا يريد أن ينجز المرحلة الانتقالية ويضع دستورا تتكون على أساسه مؤسسات الدولة، وهذا التوصيف يتنافي تماما مع محاولة وصف الرئيس محمد مرسي ب"الديكتاتورية"؛ لكن الذي يجعل هذا الأمر يبدو كذلك أنه هو السلطة الوحيدة المنتخبة في البلاد الآن، ولا بد أن يمارس صلاحياته في الاتجاه الصحيح، أما فيما يخص السلطة فهناك سلطة وحيدة منتخبة تتحرك في اتجاه ترك هذه الصلاحيات وليس في اتجاه تجميعها، وإن اقتضى هذا الأمر تدخلات سيادية ومنها الإعلان الدستوري الأخير.
