تسبب تعليق العمل بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية فى عدم نظر أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في القضية الشهيرة إعلاميا ب''رشوة ابني بيتك''، والمتهم فيها 18 من المسئولين بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة 6 أكتوبر وبعض أصحاب المكاتب الاستشارية في محافظات القاهرة و6 أكتوبر والمحكوم عليهم بالسجن بعقوبات من 10 سنوات وحتى 3سنوات، وذلك أمام الدائرة 9 بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار حسن أحمد حسانين، حيث لم تعقد الجلسة اليوم، وذلك نظرا للالتزام بقرار الجمعية العمومية وقرار المجلس الأعلى للقضاء بتعليق العمل. ومن المقرر أن تحدد محكمة الاستئناف جلسة أخرى لنظر إعادة المحاكمة. تعود تفاصيل القضية رقم 26475 لسنة 2009 والمقامة برقم 614 لسنة 2009 جنايات أمن الدولة العليا، لأن المتهمين ال 18 في غضون يناير 2008 وحتى 16 ديسمبر 2008 تلقوا رشاوى مالية ومشغولات ذهبية وشققاً بلغت أكثر من 17 مليون جنيه مقابل استخلاص وترسية بعض الأعمال لصالح بعض الشركات والمكاتب الاستشارية في مشروع ابني بيتك بمدينة 6 أكتوبر، وذلك رغم كون عدد من المتهمين موظفين عموميين. وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة العام الماضي، برئاسة المستشار علي الطاهر، بمعاقبة أحمد حمدي أمين مهندس بشركة النصر للمباني والمنشآت بالسجن 10سنوات وغرامة 3 ملايين و340 ألف جنيه، وإلزامه مثل المبلغ متضامن مع المتهم ال 12 ثابت حسني ثابت الذي عاقبته المحكمة في ذات القضية بالسجن 3 سنوات. كما قضت بمعاقبة وائل فاروق أبوبكر مدير المشروعات بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب بمدينة نصر، وأشرف محمد عبد الهادي نائب مدير مشروعات الشرب بمدينة 6 أكتوبر وأشرف عبد العزيز مهندس بالسجن سنوات وغرامة ألفي جنيه لكل منهما والعزل من الوظيفة للمتهم الأول والثاني. كما قضت المحكمة بمعاقبة محمد مصطفى أحمد مهندس، وأحمد محمد قطب مهندس وعلي السيد حسين مهندس، بالسجن 5 سنوات لكل منهما وغرامة ألفي جنيه، وبمعاقبة عماد محمد قطب مهندس ومجاهد محمدي (صاحب شركة إنشاءات (هارب) وعلي عبدالمتين عبدالرحمن بالسجن سنوات. وأيضًا قضت المحكمة ببراءة مصطفى أمام سليمان رئيس قطاع القاهرة الكبرى بشركة النصر للمباني والمنشآت وإعفاء كل من محمد أحمد مهندس وعثمان بدوي وطارق محمود حسانين مهندس وطارق حسني ثابت مهندس من العقوبة, ليطعن المتهمون أمام محكمة النقض التي قبلت طعنهم وأعادت محاكمتهم من جديد أمام دائرة جديدة.