أكد المستشار حسام مازن عضو مجلس الدولة، أنه سيحترم توصيات الجمعية العمومية لنادى مجلس الدولة بالامتناع عن الإشراف على استفتاء الدستور الجديد وتعليق العمل، وأضاف مازن أنه سيلتزم بقرارات الجمعية حتى لو اختلف معها مشيرا إلى أن جميع أعضاء مجلس الدولة سينفذون قرارات وتوصيات الجمعية مع اختلافهم معها . من جانبه أكد المستشار عمر جيرة عضو مجلس إدارة نادى مجلس الدولة، أنه لم تتم مناقشة عدم الإشراف على الاستفتاء للدستور الجديد مؤكدا أن هذه خطوة لم يتم مناقشتها بعد ولكن تم التلويح بها بالتنسيق مع باقى أندية الهيئات القضائية، وأضاف عضو مجلس إدارة نادى مجلس الدولة أن تلك الخطوة أجلت لإعطاء فرصة للرئيس محمد مرسى للتراجع عن قراراته وكذلك الإعلان الدستورى مؤكدا أنه سيتم التنسيق مع نادى القضاة ونادى هيئة قضايا الدولة ونادى هيئة النيابة الإدارية بالتصعيد وعدم الإشراف الكامل على الاستفتاء الخاص بالدستور الجديد . وعن الأنباء التى ذكرتها بعض وسائل الإعلام بشأن شطب أعضاء حركة " قضاة من أجل مصر " من عضوية نادى مجلس الدولة وكذلك المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى لرئيس الجمهورية أكد جيرة، أنه لم تتم مناقشة هذا الأمر موضحا أنه أحيل للتحقيق للنظر فيه .