خلال أسابيع يرحل نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكى عن قصر الاتحادية تاركا منصبه، بعد الاستفتاء على مشروع الدستور، الذى خلت مسودته التى ستقدم للرئيس اليوم، من أى نص يشير إلى منصب نائب الرئيس. ونص المشروع النهائى للدستور على أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء، كما أن المشروع الذى خصص 9 مواد فى باب الأحكام الانتقالية لم يشر إلى مصير نائب الرئيس فى الفترة المقبلة وهو ما يفسره قانونيون بأن المنصب سيكون بلا وجود بمجرد الموافقة على الدستور فى الاستفتاء. وقال د. جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية ل "الشروق" : إنه بمجرد إقرار الدستور يختفي هذا المنصب بالتبعية، وهو ما يعنى، بالتبعية، أنه فى مطلع العام الجديد لن يكون للمستشار مكى مهمة فى القصر الجمهورى.