أكد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، أن الإعلان الدستوري والدستور المؤقت لا يطعن عليهما، وفق ما هو معروف في القانون والقضاء. وقال مرسي، في حوار مع التلفزيون المصري: القاضي يحكم بما شرع له في القانون، وإذا كان في التشريع شيء خطأ فليس هذا من اختصاصه، مضيفاً أنه وضع الإعلان لما رآه من لغط من قبل السلطة القضائية والهيئات. وشدد على أن القضاء يجب أن يكون منزه من أن يكونوا طرفاً في الخلاف، لأن له قدسية القضاء . مؤكدًا أن المؤيدين والمعارضين للإعلان الدستوري لهم التقدير منه، وأن الحفاظ على المؤسسات والحفاظ على الوطن، وتحقيق العدالة واحترام الأحكام والقانون، هو مهمته بالأساس. وبرر مرسي إصدار الإعلان الدستوري بقوله: لم أتجسس على أحد، لكن وسائل جمع المعلومات، أوصلت لي أن هناك خطرًا على الوطن من قبل أعداء الثورة وأعداء مصر ممن كانوا مستفيدين من العهد السابق. وحول مستقبل الاحتجاج على الإعلان قال الرئيس: المصريون لن يتسببوا في اندلاع عنف بالشارع، التجاوزات من أشخاص قلة، ومن يمارس العنف، سيتدخل القانون لمنعه. وأكد الرئيس أنه سعيد بالمعترك السياسي الحالي، مؤكداً أنه يشاور الجميع في القرارات، "واتخاذ القرار وتحمل مسئوليتها من اختصاصي". وفي الشأن الخارجي قال مرسي: تحدثت مع أربعين رئيس دولة لدعم غزة، ووقف العدوان عليها، والوضع الداخلي عندما يكون مستقرًا تستطيع مصر التقدم على المستوى الخارجي. ولفت أنه على المستوى الخارجي كذلك، وطدت مصر في الشهور القليلة الماضية علاقات مع دول مثل الصين وروسيا، وغيرها. قال الرئيس محمد مرسى ان الاعلان الدستورى الاخير جاء ليحقق مطالب اللثوار والحفاظ على مكتسبات الثورة مشيرا الى انه إتخذ قرار اقالة النائب العام استجابة لمطالب الثوار ولكنه تاخر كثيرا بسسب طبيعة المرحلة الإنتقالية واضاف ان الاعلان الدستورى الاخير ليس الاول فى المرحلة الانتقالية ويحقق رغبات ومتطلبات المرحلة التى نمر بها مشيرا الى ان الجمعية التاسيسية تضع دستور لمصر والسلطة التشريعية الان فى يد رئيس الجمهورية ويجب ان ننتقل لمرحلة دولة المؤسسات ويكون هناك سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية والسلطة القضائية نحافظ عليها وتابع الرئيس ان الاعلان الدستورى سينتهى بمجرد التصويت على مشروع الدستور مشيرا الى انه سعيد ان يعبر البعض عن رايه برفض الاعلان الدستورى وما يحدث فى الشارع مظهر صحى جدا لم نراه من قبل فى مصر وعلى المعارضين ان يعبروا عن رأيهم مؤيدين ومعارضين وصاحب القرار يتحمل المسئولية ولكن يعز على ان أرى من كان فاسدا فى النظام السابق والفلول يندس وسط الثوار واضاف ان لجنة تقصى الحقائق المختصة باعادة التحقيق فى قضايا قتل المتظاهرين لديها ادلة جديدة وظهر متهمين جدد فى قضايا قتل المتظاهرين ورد الرئيس محمد مرسى على سؤال طرحته مذيعة التلفزيون المصرى اليوم بأن الثورة قامت من أجل العيش والحرية، قائلا: " بالفعل العيش مهم جدًا للناس وهو ما ينادون به الآن لأن الحرية اللى ما تجبش عيش ما تلزمش الناس"، مشيرًا إلى أنه يشعر بالمواطنين ويعيش وسطهم ويرغب أن يعيشوا فى حياة أفضل. وأضاف خلال حواره, أنه يتمنى أن يكون وسط المتظاهرين فى ميدان التحرير حتى يعرف مطالبهم عن قرب، مشيرًا إلى أنه يرحب بتظاهر البعض ضد قراراته. وأشار إلى أنه لا يستخدم أي نوع من أنواع الضغوط على الجمعية التأسيسية للدستور ولكنه يتحمل مسئولية إجراءاتها. ونوه إلى أنه لا يمكن أن يستخدم سلطات فردية كرئيس منتخب في قمع الشعب، وهذا مستحيل أن يحدث، مشيرًا إلى أن الشعب ليس معترضًا على الإعلان كمبدأ، ولكن هناك بعض الاعتراضات على بعض التفاصيل. وأضاف: "قابلت القوى السياسة جميعًا فى الشهر الماضي وشاورت الجميع، ولكنى أنا الذي أتحمل القرار وأتحمل مسئوليته وأواصل الليل بالنهار حتى تقف مؤسسات الدولة على قدميها وتقوم بدورها". وقال الرئيس: إن خطابه من أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة لم يكن انحيازًا لطرف ضد طرف ولكنه كان موجهًا للشعب المصرى بأكمله. وأضاف, أنه لن يسمح لأحد أن يطيل المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى بناء دولة مصر الحديثة. وتابع: إن الشعب المصري فى أحلك الظروف لم يرض بعنف والقوانين وجدت لكي تعالج التجاوزات وعندما يمارس العنف وقتها القانون يتدخل ليحافظ على الوطن. وأشار الرئيس إلى أنه يحافظ على القضاء ولكن لا يجب أن يكون القضاة طرفًا في خصومة سياسية. مشيرًا إلى أنه عانى من أجل القضاة فى عام 2006 واعتقل لسبعة أشهر، ولا يمكن أن يصف القضاء بالمتمرد، وأحكام القضاة التي لا تحترم كانت فى العهد الماضي. واستكمل أن هناك دراسة للقضايا الجنائية ضد أهالى سيناء، وليس لدى مانع من العفو عنهم جميعًا، حال إثبات أنهم ظلموا. وعن قرض النقد الدولى قال إن القرض يثبت أن أوضاع مصر مستقرة وتستحق هذا القرض، مشددًا على ضرورة أن يعود الإنتاج والاستقرار للشارع. وحول الوضع في سيناء قال: "النيابة تحقق في أشياء كثيرة، ووزراء الحكومة يهتمون بالوضع في أرض الفيروز، والأمن هناك تحسن، وخلال أيام ستزرع أراض كثيرة هناك، كذلك ستنشأ مصانع وتطور للمناجم، وحركة في التعليم والتوظيف". وتابع فى كلمة أخيرة فى حواره: "أقول لكل الشعب أنه إخوتي وأبنائي وأهلي، وأي أحد يريد التعدي عليهم أو إهدار أمنهم، سأمنعه وأنا له بالمرصاد ولن أسمح له". واستكمل: "الشرعية الثورية انتهت، أما الشرعية الشعبية مستمرة، ومطالب الشعب ليست مثل الشرعية الثورية وأتمنى للجميع التوفيق وإرادة الشعب ستمضي. واختتم الرئيس حواره: إنه فى حال إقرار الدستور تنتظم السلطات الرئيسية فى الدولة، ويعود رئيس الجمهورية لمهمته في الفصل بين السلطات، وتولي رأس السلطة التنفيذية.
