أعلنت حملة "معًا لحل المحكمة الدستورية وإقرار الاستقلال الكامل للقضاء" عن دهشتها للبيان السياسى الذى أصدرته المحكمة أمس، واستمرار تجاهلها لما صرحت به المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة ضد الرئيس المنتخب محمد مرسى واستباقا لجلسات المحكمة وأحكامها فى قضيتى مجلس الشورى والجمعية التأسيسية. وتساءلت الحملة فى بيان لها حصلت"المصريون"على نسخة منه: لماذا المحكمة الدستورية العليا لم تحذُ حذو بقية المحاكم وتعلق العمل بها اعتراضا على الإعلان الدستورى الذى ترفضه؟ لماذا هى الوحيدة التى لم تحذوا حذو القضاء عامة؟! و تستمر فى نظر الطعون الأسبوع المقبل، وتقول إنها ستنظر طعنى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية بالتحدى للإعلان الدستورى والقرارات السيادية؟! وقال حسن القباني، مؤسس الحملة: إن مطالب حل المحكمة الدستورية بدأت منذ عام 1969، ووثقت فى توصيات مؤتمر العدالة الأول فى عام 1986، ونادى بذلك شيوخ القضاة أمثال المستشار الراحل يحيى الرفاعى الذى يؤمن بنزاهته اليمين واليسار . ودعا القبانى، كل قضاة مصر إلى إعلاء سيادة القانون والالتزام بقرار الصندوق الانتخابى وعدم الدخول فى مناكفات سياسية واضحة تريد أن تنقلب على الشرعية والشعب والثورة، مشيرا إلى أن هناك دعوى موجودة فى أدراج المحكمة الدستورية منذ ما يزيد على عام ونصف العام محالة من المحكمة الإدارية العليا للطعن على تعيين المخلوع لقضاتها ويجب أن تعقد المحكمة مؤتمرًا صحفيا لاطلاع الشعب على سبب تأخير الحسم فيها! وأكد القبانى أن المحكمة ذاتها بأفعالها وتصريحات القاضية تهانى الجبالى التى لم تنف أو يرد عليها رسميا حتى الآن، مؤكدة ما يتردد على نطاق واسع أنها مصرة على حل سلطات الوطن الأخرى رغم عدم شرعية ذلك.
