قررت ألمانيا تقليص قواتها في أفغانستان بواقع أكثر من 1300 جندي خلال الأشهر الخمسة عشر المقبلة، كخطوة أولى نحو انسحاب كامل بحلول أواخر عام 2014، لكن الأمر متوقف على تحسن الوضع الأمني هناك وتحقق مصالحة سياسية. وقال ستيفان باريس المتحدث باسم وزارة الدفاع "هناك مبرر جيد جدا بشأن توقعات بتحسن في الوضع الأمني على نحو مستمر، ويتوقف خفض عدد القوات العام المقبل على عدم تفاقم الصراع بين الحكومة المدعومة من الغرب في كابول ومتمردي طالبان. وأضاف باريس عندما سئل عما إذا كان بالامكان تعليق عملية الخفض بسبب تصاعد القتال ، قائلا "هذا هو الهدف وسوف نحاول انجازه". وفي الوقت ذاته شددت الحكومة برئاسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أن ألمانيا تهدف إلى سحب جميع قواتها المحاربة من أفغانستان بحلول أواخر عام 2014.. ولكن سيظل هناك جنود ألمان في أفغانستان بعد هذا التاريخ للمشاركة في مهام من بينها تدريب قوات الجيش. وبدأت مهمة هذه القوات التي تتم بقيادة حلف شمال الأطلسي "ناتو" منذ عام 2001. وتقدر الحكومة الألمانية التكاليف المحتملة لمد فترة تواجد القوات في أفغانستان لمدة 12 شهرا أخرى بأكثر من مليار يورو. ومن المنتظر أن يناقش البرلمان الألماني هذا التفويض الجديد الأسبوع المقبل وأن يقر بأغلبية واضحة من أصوات نواب البرلمان. ودعا وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله إلى دعم هذا التفويض بأكبر قدر ممكن من الأصوات دون اعتبار للانتماءات الحزبية وقال "نواصل بهذا التفويض الجديد ما بدأناه منذ عام من سحب للقوات، لقد أصبحت نهاية التواجد العسكري لنا في أفغانستان وشيكة". وقال إنه قد حدث تقدم ملحوظ في مستوى الاستقرار الأمني بأفغانستان خلال عام 2012، لاسيما في المناطق التي تقع في نطاق عمل القوات الألمانية، لكن الوزير الألماني أكد على ضرورة بذل مزيد من الجهود بالدرجة الأولى من أجل حماية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد. لكن الوزير الألماني استدرك بالقول إن "تحقيق سلام دائم لا يمكن أن يتم سوى من خلال عملية سياسية تحقق المصالحة في أفغانستان".