حذر وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس من أن إمكانية توجه الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية في حالة الحصول على وضع (دولة غير عضو) بالأممالمتحدة من شأنه أن يشكل عقبة في طريق استئناف مفاوضات السلام التي تدعو إليها باريس. ووصف فابيوس في مقابلة اليوم الأربعاء مع راديو فرنسا الدولي - هذه المسألة بالمعقدة في إشارة إلى إمكان محاكمة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد حصول الفلسطينيين على صفة "الدولة" في الأممالمتحدة. وشدد على ضرورة استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين بأسرع وقت، وأن باريس لا تعترف بالاستيطان الإسرائيلي الذي تدينه عدد من القرارات الدولية وتدعو إلى إيقافه، وتابع "لا ينبغي أن يكون هناك ما يمنع استئناف المفاوضات ولاسيما توسيع المستوطنات". وفيما يتعلق بمضمون مشروع القرار الفلسطيني إلى الأممالمتحدة.. قال فابيوس "لقد ناقشنا بدقة متناهية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس المشروع، وباريس تدرس وتناقش كافة القرارات قبل التصويت عليها". وأضاف أن هناك مناقشات حول هذا النص (الفلسطيني) للتأكد من عدم تأثيره العكسي ومن أن يذهب في اتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفي الوقت نفسه، للتأكد من خلوه من أية عناصر من شأنها أن تؤدي إلى منع السلام مع إسرائيل. وأشار وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس الذي أعلنت بلاده أمس تأييدها للمسعى الفلسطيني للحصول على وضع دولة مراقب في الأممالمتحدة - إلى فشل الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على التصويت المستقبلي على مشروع القرار الفلسطيني إلى الأممالمتحدة. وأقال فابيوس في مقابلة اليوم الأربعاء مع راديو فرنسا الدولي - "لقد ناقشنا مع شركائنا بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، ولم يكن من الممكن التوصل إلى موقف مشترك". وفي سياق آخر.. أوضح أن روسيا تعلم أن الرئيس السوري بشار الأسد لم يعد لديه مستقبل كرئيس في الشرق الأوسط ولكن غير مستعدة لقبول الشغب الذي تشهده سوريا الآن. وأضاف أن "باريس تجيب على موسكو بهذا الصدد بتأكيدها على أن العنف موجود هناك في كل الأحوال"، مشيرا إلى اتفاقه مع الجانب الروسي حول بعض التحليلات بشأن انتشار أعمال العنف بشكل أكبر في حالة تفريغ السلطة. وأكد فابيوس على ضرورة عدم تكرار السيناريو العراقي خاصة وأنه في مرحلة ما بعد الأسد لن يبقى سوى الجهاديين، قائلا "فإننا نقوم حاليا بالبحث عن بديل للرئيس السوري ونأمل من روسيا أن تتفهم وجهة النظر هذه".
