أيمن نور: المبادرة تستحق التطوير وتصلح بداية حوار وطنى.. مصر القوية: ننتظر من الرئيس قرارًا عاجلاً قبل رفع هتافات إسقاط النظام التجمع: لا نؤيد أى مبادرات ومصرون على إسقاط الإعلان الدستورى التحالف الشعبى: المبادرة التفاف حول الإرادة الشعبية ولا حوار مع الرئيس فتحت مبادرة الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، مستشار الرئيس محمد مرسي، للخروج من المأزق السياسى الحالي، باباً جديداً للحوار بين الرئاسة والقوى المدنية، حيث أبدى عدد من التيارات المدنية ترحيبهم بها واعتبارها منفذاً لحل الأزمة، فيما تمسك عدد آخر برفض التحاور إلا بعد إلغاء الإعلان الدستورى. ورحب الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة بتلك المبادرة التى اعتبرها بداية الحوار الوطنى بين الرئاسة والقوى المدنية، مؤكدًا أنها بداية الخروج من أزمة الإعلان الدستورى. أكد أحمد إمام، عضو لجنة الاتصال السياسى بحزب مصر القوية، أن الحزب مع أى مساعٍ للخروج من الأزمة الراهنة، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى من المطالب هو إلغاء تحصين قرارات الرئيس والتأسيسية كخطوة أولى على سيبل بدء التفاوض والجلوس على مائدة للحوار مع مختلف القوى السياسية. وشدد إمام على ضرورة خلق فرص وحوار يتسم بالمرونة منتقدًا عدم اتخاذ الرئيس محمد مرسى أى خطوة فى سبيل التفاوض باعتباره رئيسًا للجمهورية وصاحب القرار الأول. وفيما يتعلق بتعالى هتافات إسقاط النظام وإسقاط الرئيس، أشار إمام إلى أنه كلما تأخر الرئيس فى اتخاذ القرارات المناسبة فإن سقف المطالب يعلو لكنه أكد أن الرئيس محمد مرسى هو الرئيس الشرعى المنتخب من قبل الشعب مبديًا عدم تمنيه وحزبه أن تصل الأمور إلى هتاف الشعب بإسقاط النظام مثلما حدث فى الخامس والعشرين من يناير. وطالب الدكتور مرسى بسرعة اتخاذ إجراءات إيجابية وقرارات سريعة حتى يتم التفاوض والجلوس على مائدة حوار واحدة ولإيصال رسالة بأن هناك جدية فى تفعيل الخطوة والتفاوض. من جانبه، اتهم صابر أبو الفتوح، النائب السابق عن حزب الحرية والعدالة، القوى المدنية بممارسة البلطجة السياسية، وقال إن مَا يمارس الآن مِن خلال ما تطلق على نفسها اسم القوى المدنية من تنظيمها لمليونيات فى ميدان التحرير لا يعبر إلا عن "ديكتاتورية الأقلية ضد المصلحة الوطنية"، معتبرًا أن المسألة ليست مسألة مبادرات تطلق من القوى السياسية والشخصيات بقدر ما تطلب توافقاً سياسياً بين مختلف القوى السياسية التى تعيش على أرض الوطن. وأضاف أبو الفتوح: "إذا كانت القوى السياسية جادة فى التوافق حول حل الأزمة الراهنة فما كان لهم أن يرفضوا جميع المبادرات للخروج من الوضع الراهن إلا أنه اعتبر أن استمرار تلك القوى فى التصميم على شرط الموافقة على الحوار إلا بعد إلغاء الإعلان الدستورى ما هو إلا نظام بلطجة سياسية هدفها إرباك الوضع الداخلى للبلاد. وأشار إلى أن الحل يكمن فيما وصفها بتعرية تلك القوى وأهدافها ومخططاتها أمام الرأى العام، مؤكدا أن هناك طابعًا من المزايدة السياسية يؤجج الوضع الراهن وآراء بعض الأشخاص، لافتا أنه لو كان يرى أن تراجع الرئيس فى قراراته سوف يعود بالوضع إلى الهدوء فكان سيطالب بإلغائه إلا أنه أكد أن ذلك لن يجعل تلك القوى تتراجع عن موقفها المعادى للإسلاميين والإخوان بشكل خاص فى حين سيظل العراك السياسى ممتدًا لما أكثر من ذلك بكثير. فيما قال طلعت فهمى، منسق الأمانة العامة لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن الحزب يرفض مبادرة الدكتور سيف عبد الفتاح لحل أزمة الإعلان الدستورى شكلا وموضوعا ولن نتنازل عن مطلبنا الرئيس وهو ضرورة إلغاء الإعلان الدستورى. وأشار فهمى إلى أن مبادرة سيف عبد الفتاح ما هى إلا التفاف حول الإرادة الشعبية، التى تطالب بإسقاط الإعلان الدستورى، مؤكدا فى الوقت نفسه عدم وجود أى حوار بين القوى الوطنية والرئيس مرسى لحل أزمه الإعلان الدستورى. كما تعجب فهمى من مقترح سيف عبد الفتاح فى المبادرة التى أطلقها، وطالب فيها بالاستفتاء على عودة مجلسى الشعب والشورى والجمعية التأسيسية إلى العمل للقيام بمهامها وتحصينها تحصينًا مجتمعيًا وشعبيًا، خاصة أن التأسيسية الحالية مطعون فى شرعيتها بعد تشكيلها بنفس تشكيل الجمعية التى سقطت بحكم قضائى. كما رفض كذلك مقترح عبد الفتاح بالاستفتاء على عودة مجلسى الشعب والشورى، وذلك بعد صدور حكم قضائى بحل مجلس الشعب، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى ضرورة احترام أحكام القضاء واستقلال المؤسسة القضائية وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى أعمالها. فى البداية، قال نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، إن ما طرحه الدكتور سيف عبد الفتاح مستشار الرئيس للخروج من المأزق السياسى الحالى لا يعتبر مبادرة لحل الأزمة، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان يعتبر ضد الدستور والقانون والسلطة القضائية. وأكد زكى أن الحزب ضد هذا الإعلان الدستورى المستبد منذ بدايته وحتى نهايته نافيًا فى الوقت نفسه ما طرحه سيف عبد الفتاح بشأن اتفاق القوى الثورية على المادتين الأولى والثالثة فى الإعلان الدستوري. وأوضح أنه لا مساومة ولا مهادنة مع هذا الإعلان الدستورى الاستبدادى لكن هذا الإعلان لا يضع لنا أى حلول وسطية سوى إلغائه، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن القوى المدنية اتفقت فيما بينها على عدم الدخول فى حوارات وطنية مع الرئيس مرسى بشأن أزمة الإعلان الدستورى إلا بعد إلغائه. وأشار إلى أنه فى حالة إصرار الرئيس محمد مرسى على عدم سحبه للإعلان الدستورى فإن القوى المدنية ستعلن عن التصعيد بكل الوسائل السلمية حتى لو وصل الأمر إلى الدعوة للعصيان المدنى بشرط اتفاق القوى السياسية على ذلك.
