أكدت جبهة الإنقاذ الوطني، سلمية تظاهرات اليوم الرافضة للإعلان الدستوري المكمل، كما جددت موقفها برفض أى تفاوض مع مؤسسة الرئاسة إلا بعد إسقاط الإعلان الدستورى. وأكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أنه لا مفاوضات مع مؤسسة الرئاسة، إلا بعد إلغاء الإعلان الدستوري المكمل أو تجميده، مشددًا على أن الإعلان الدستوري لا يستند إلى أي شرعية. ودعا كل القوى الوطنية بالوقوف على قلب رجل واحد لإلغاء الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أن قرار القوى المدنية جماعي وموحد ومستمر لتحقيق جميع أهداف الثورة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وأشار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجبهة أمس، إلى أن الجمعية فقدت النصاب المطلوب 67 عضوًا، ما يعنى سقوط الجمعية. وأكد الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الاجتماعي أن الشعب المصري سوف يسقط الإعلان الدستوري، مشددًا أنه لا تفاوض مع السلطة حتى يتم إلغاء الإعلان المكمل. فيما أكد حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، أن مطلب جبهة الإنقاذ الوطني هو إلغاء الإعلان الدستوري حتى يتم استكمال أهداف الثورة المصرية وسلمية تحركات المسيرات المقررة اليوم، لافتًا إلى أن الشعب المصري لن يقبل ديكتاتورًا جديدًا. وأضاف الدكتور عبد الجليل مصطفى القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير أنه لا مجال للحلول الوسط والحد الأدنى الآن هو سحب الإعلان الدستورى حتى نبدأ في حوار متكافئ.