قال سامح عاشور ، نقيب المحامين ، إن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية عقب لقاء مجلس القضاء الأعلى ، هو تحايل سياسي غير مقبول بقصد إجهاض تحركات الثلاثاء لرفض الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي . وأضاف عاشور في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي" أن لم يتم تفويض مجلس القضاء الأعلى نيابة عن الشعب في التفاوض مع مرسي ، لذا فليس هناك إلتزام بما يخرج عنه ويخالف ما نراه في صالح الوطن . وتابع " مرسي لا يملك حق إصدار إعلان دستوري ، واجتماعه مع مجلس القضاء نوع من التحايل السياسية ومناورة في محاولة للانتصار على المنطق القانوني والدستوري". وخلال اتصال هاتفي بالبرنامج قال المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة ، إن اجتماع الرئاسة ومجلس القضاء هو نوع من الالتفاف على الإعلان الدستوري المشكوك في شرعيته اصلا . وأضاف " نكن كل التقدير لشيوخنا في مجلس القضاء الاعلى ، ولكن مطالب القضاة الغاء كل ما اعتداء على سلطاتهم القضائية ". وتسائل فتحي عن الجهة التي ستحدد الأعمال السيادية ، وهل سيفوض الرئيس في ذلك ، خاصة وأن الأعمال السيادية المعروفة محصنة قانونا مثل إعلان الحرب ".