أقاما الدكتور شوقى السيد، المحامى، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، طالبا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستورى. اختصمت الدعوى الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية بصفته. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 9972 لسنة 67 قضائية، أن قضاة مصر من أعضاء نادى القضاة قد قرروا أثناء اجتماع العمومية الطارئة التى انعقدت بناءً على دعوة من مجلس إدارة نادى القضاة، وذلك لمواجهة ما أعلن عنه مرسى بصدور الإعلان الدستورى الجديد. وأضافت الدعوى أن الإعلان الدستورى الجديد تضمن أحكامًا وقواعد فى ست مواد تتصل كلها بالعدوان على شئون العدالة والتدخل فى القضايا وإهدار حجية الأحكام وحرمان سلطة الطعن من نظرها سواء فى الحاضر أو المستقبل وحتى الانتخابات التشريعية والدستور. وأوضحت الدعوى أن هذه الأحكام وتلك القواعد تعصف باستقلال القضاء وحصانته وتؤدى بالحقوق والحريات وتحصن الإعلانات والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وبأثر رجعى. وأشارت الدعوى إلى أن موضوع تلك الأحكام ومضمونها تعديا على رقابة المشروعية وتغولا على صفة النائب العام واختصاصه وعزله أثناء ولايته وتعيين بدلاً منه خلال دقائق معدودات فى مشهد علنى على الشاشة الصغيرة، وكذا حرمان أى جهة قضائية من حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية، فضلا عما قرره لنفسه وبنفسه من اتخاذ الإجراءات والتدابير لمواجهة أى خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن بكلمات وعبارات فضفاضة غير محددة بما تسمح بسلطات استثنائية تعصف بمقدرات البلاد وحقوق الأفراد وحرياتهم.
