يلقى الرئيس حسني مبارك خطابا سياسيا هاما بالمقر الانتخابي بروكسي غدا الأربعاء بصفته مرشح الحزب الوطني للانتخابات الرئاسية التي يتنافس عليها عشرة مرشحين من رؤساء أحزاب المعارضة. يعرض الرئيس مبارك في خطابه حملته الانتخابية وبرنامجه الانتخابي وحملته الدعائية التي تستمر حتى 4 سبتمبر ، وأكدت مصادر " المصريون " أن بيان " مبارك " الانتخابي سيكون خطابا تقليديا يركز على نوايا في إجراء عدة إصلاحات تشريعية مع وعود بتحسين الأحوال المعيشية للبسطاء ومرحلة جديدة من الرخاء الاقتصادي ومعدلات تنمية أفضل ، دون أن يلزم حزبه بإجراءات محددة تجاه القوى السياسية والمطالب الإصلاحية المطروحة . وأكدت مصادر مطلعة بالحزب الوطني ل "المصريون" أن الرئيس مبارك سيلقى برنامجه الانتخابي في حضور نواب الحزب وممثلين عن الشورى لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وأعضاء الأمانة العامة وأمانة السياسات ويتضمن السياسات الداخلية والخارجية التي سوف يطبقها خلال فترة الرئاسة المقبلة والتي تمتد حتى عام 2011 والتي يأتي من بينها تعديل بعض صلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وإعطاء اختصاصات واسعة للبرلمان مع دراسة قانون الانتخابات واختيار النظام الذي يحقق مصلحة الجميع أغلبية ومعارضة بعيدا عن الحوار الدستوري وإصدار قانون مكافحة الإرهاب كما يتناول الخطاب السياسات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. من ناحية أخرى انتهت مجموعة العمل الحزبية المكلفة بإعداد برنامج الرئيس الانتخابي من عملها أمس وتم توزيع التكليفات الحزبية على 647 نائبا بالبرلمان ومجلس الشورى و26 أمينا للحزب بالمحافظات وتضمنت إعداد وتأهيل 32 ألف كادر حزبي لكي يتولوا تمثيل الحزب داخل اللجان الفرعية للانتخابات على مستوى مصر كلها يوم 7 سبتمبر المقبل مع مسئولية كل عضو بالحزب في حشده 250 صوتا على الأقل لصالح الرئيس مبارك يوم 7 سبتمبر. توقعت تلك المصادر أن يبادر الرئيس مبارك خلال الحملة الانتخابية للرد على بعض الانتقادات الموجه له ومنها الإعلان عن تفاصيل تقرير ذمته المالية منذ أن تولى الرئاسة عام 1981 وحتى الآن وخاصة ما يتعلق بمسألة أرصدة مالية بالبنوك وملكية أراض أو عقارات. و تدور ملامح الخطاب الذي سيلقيه الرئيس مبارك و كما توقعت مصادر قريبة الصلة من حملة الرئيس أن مبارك سوف يعطي تكليفات للحكومة الحالية بسرعة الانتهاء من اعداد عدد من القوانين لعرضها على مجلس الشعب القادم و منها قانون حبس الصحافيين و قانون السلطة القضائية و قانون مكافحة الارهاب و قانون التأمين الصحي و عدد آخر من قوانين إسكان و التنسيق الحضاري . و علمت المصريون من مصادرها ان الحزب الوطني طبع 2 مليون نسخة من برنامج الرئيس مبارك لتوزيعها على مستوى أمانات الحزب بالمحافظات مع بداية الحملة الإنتخابية وقد أكد الدكتور محمد سيد سعيد الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام أن الرئيس مبارك سيلجأ في خطاب تدشين حملته الانتخابية إلي إقرار مجموعة من التعديلات الدستورية المحدودة التي تعطي سلطات أكثر لمجلس الوزراء ومجلس الشعب وغيرها لكنه لن يقترب من إقرار مصر كجمهورية برلمانية ينتخب أعضاء ورئيس مجلس وزرائها ، وأضاف أن مبارك سيقترب بشكل محدود من النظام السياسي الفرنسي الذي يعطي سلطات أكبر لرئيس الوزراء لكنه يبقي سلطات إقالة وتعيين المجلس لرئيس الجمهورية مشيرا إلى استبعاده أن يجري الرئيس أي تعديل على المادة 77 والتي تقصر مدة استمرار الرئيس في السلطة لمرتين فهذا الأمر يعد تغييرا ثوريا والرئيس لا يرغب في حدوث ذلك. ولم يستبعد سعيد أن يتعهد الرئيس بتعديل قانون الصحافة وقانون السلطة القضائية والحبس في قضايا النشر معربا عن مخاوفه من إقرار البرلمان في دورته القادمة لقانون الإرهاب كبديل لقانون الطوارئ وهو ما يعتبر زيادة سطوة الجهات الأمنية على الحياة السياسية.
