قال ايمن الصياد مستشار الرئيس أن مرسى اجتمع بمستشاريه على مدار يومين وناقشوا كيفيه الخروج من مأزق الإعلان الدستوري وتداعياته. وأضاف خلال مداخلة تليفونية على برنامج على قناة cbc أن اللقاء أصر عن فكرة لقاء مرسى بالمجلس الأعلى للقضاء لكون الرئيس هو السلطة التنفيذية ومجلس القضاء هو ممثل السلطة القضائية وهما الاثنين الوحيدين المعنيين بالأمر. وأكد أن الاجتماع وارد فيه النقاش حول الإعلان الدستوري والتفاهم حوله مضيفا أن كل المستشارين لم يطلعوا على نص الإعلان وفوجئوا به، منوها أن المستشار احمد مكي هو صاحب تصريحات الاعتراض على صيغة القانونية للإعلان. في سياق متصل أكد مجلس القضاء الأعلى علي أنه يبذل كل ما في وسعه لإنقاذ الموقف المتأزم بين مؤسسة الرئاسة والقضاء وفقا لأحكام القانون بما في ذلك مقابلة الرئيس محمد مرسي للوصول إلى كل ما يحقق رغبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وحماية استقلالهم، بحيث يقتصر الإعلان الدستوري فيما تضمنه من تحصين القوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية على الأعمال السيادية فقط.. وأوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان حصلت المصريون على نسخة منه انه كان يتعين أن يقتصر الحضور في الجمعية العمومية للقضاة بالأمس، على رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة فقط، حتى تكون التوصيات التي تصدر من الجمعية معبرة عن رأي جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة دون مشاركة من غيرهم ممن حضروا الجمعية العمومية..