والانتهاء من مسودة الدستور فى أسرع فرصة ونقل التشريع لمجلس الشورى وطرح المواد المختلف عليها داخل التأسيسية لاستفتاء الشعب الجماعة تتعهد بممارسة ضغوط شعبية على الرئيس للقبول بها فى حالة دعم القوى المدنية لها طرحت الجماعة الإسلامية مبادرة للخروج من المأزق الحالي الذي تمر به البلاد إثر انقسام الرأي العام بين مؤيد ومعارض للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي وتم بموجبه تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وقراره بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر من قبل المجلس العسكري. وتضمنت المبادرة التي طرحتها الجماعة خلال مؤتمر صحفي على لسان الدكتور صفوت عبدالغني عضو مجلس شورى الجماعة رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية دعوة كل الأطراف السياسية للتبرؤ من الأحداث الجارية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة للتمييز بين المتظاهرين السلميين وبين الراغبين في نشر الفوضى. ودعت مبادرة الجماعة كل أعضاء الجمعية التأسيسية للانتهاء من مناقشة مسودة الدستور من أجل التوافق عليها مع إمكانية طرح المواد المختلف عليها للاستفتاء الشعبي وأن يحسم الشعب مصيرها بوصفه مصدر السلطات على أن يتم الانتهاء من هذه المسودة قبل الثلاثين من نوفمبر الحالي على أقصى تقدير من أجل تقليص واختصار مدة الصلاحيات والاستثنائية التي تمتع بها وإلغاء الإعلان الدستوري الصادر أخيراً. وطرحت الجماعة من خلال مبادرتها ضرورة إصدار رئيس الجمهورية لإعلان دستوري ينقل التشريع إلى مجلس الشورى على أن يسبق ذلك صدور قرار من رئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضاء المجلس من جميع التيارات السياسية والثقافية والاقتصادية وفقاً لصلاحياته. وطالبت الجماعة القوى السياسية بضرورة التجاوب مع هذه المبادرة متعهدة بممارسة أقصى درجة من الضغط الشعبي والسياسي على الرئيس مرسي سعياً لتنفيذ المبادرة في حالة قبول القوى المدنية. ومن جانبه، رفض الدكتور صفوت عبدالغني إظهار الأزمة كأنها مواجهة بين الرئيس مرسي والقضاة ومجلس الدولة، واصفا إياهما بقلعة الحريات وحصن القانون وإنما المعركة مع فئة ضيقة أرادت أن تلعب دوراً سياسياً وتسعى لهدم جميع مؤسسات الدولة. وانتقد عبدالغني بشدة الممارسات التي شهدتها الجمعية العمومية الخاصة بالقضاة، مشيرا إلى أن الأغلبية داخل هذه الجمعية كانت من المحامين والأحزاب السياسية، لافتا إلى أن القضاة أكبر من أن يهتفوا بسقوط الرئيس أو النظام، حيث لا يليق بهما أن يدخلوا حلبة الصراع السياسي.
