طالبت الجمعية العمومية لنادي القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند والتى عقدت بمقر دار القضاء العالى، مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ توصياتها التى توصلت إليها اليوم كتصعيد لغضب القضاة على الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسى أمس الأول الخميس، مهددة بسحب الثقة من أعضاء المجلس حال انفكاكهم عنها. وطالبت الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري فورا وإعادة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصب النائب العام، كما دعت إلى وقف العمل في المحاكم والنيابات ابتداءً من الغد. وتوصلت الجمعية لعدة توصيات يصوت عليها الأعضاء وهى: إلزام مجلس القضاء الأعلى بتبني جميع القرارات التي تصدر عن عمومية القضاة وفي حالة الانفكاك عنها واعتبار أن المجلس غير مختص بما تطالب الجمعية بسحب الثقة من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء كل في محكمته التي يرأسها وعبر جمعيتها العمومية، ومخاطبة السيد الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية بما انتهت إليه الجمعية من ضرورة إلغاء ما يسمى"تجاوزا" بالإعلان الدستوري فورًا، ودون إبطاء على أن يكون الإلغاء، شاملا كل آثاره وأخصها عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وإعادته إلى منصبه فورًا. وناشدت المستشار طلعت عبد الله النائب العام الجديد بالاعتذار عن منصب النائب العام فورًا وبدءًا من الليلة. وكذلك دعوة الجمعيات العمومية للمحاكم وأعضاء النيابة العامة أن يحذو حذو زملائهم في محكمة الإسكندرية الابتدائية، وذلك بتعليق العمل اعتبارا من الغد، مع مراعاة ألا يضر ذلك أحد. وقرر الاجتماع شطب كل من يعوق قرارات الجمعية من جداولها - فى إشارة لحركة قضاة من أجل مصر- والاعتصام ابتداءً من الثلاثاء المقبل حتى إلغاء الإعلان الدستوري، كما طالب الاجتماع بحل الجمعية التأسيسية للدستور وإعادة تشكيلها على نحو يرضى كافة أطياف المجتمع.
