أطلقت حركة شباب العدل والمساواة "المصرية الشعبوية"، مبادرة صلح مع التيار الليبرالي، يقوم خلالها الرئيس محمد مرسي بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لتضم كلاً من د.محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور ود.عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وحمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبي، المرشح الرئاسي السابق، وجورج إسحاق، القيادي بحزب الدستور، المنسق السابق لحركة كفاية، باعتبار أن لهم دوراً فاعلاً في الحياة السياسية قبل الثورة. وأوضحت الحركة في بيان أصدرته حصلت "المصريون" على نسخة منه أن ذلك من شأنه أن يؤكد أن الإسلاميين أو الإخوان لا يسيطرون على كل شيء، لافتا إلى أن هؤلاء الأربعة صنعوا الآن أحزاباً وأنهم أمام اختبار قوى فليرونا ماذا سيصنعون إن كانوا صادقين؟! وأكد البيان أن مصر فى لحظة انشقاق وطنى خطير وما عاد أحد يحتمل كل ذلك التناحر السياسى الذى فاق حدود العقل وحتى صرنا نشعر أن السياسيين مجانين. وأشارت الحركة في بيانها إلى أنه "كثيراً ما طالبنا بحقوق الشهداء والمصابين على أكمل وجه لما قدموه لتحقيق أهداف الثورة، وقد تم أخيراً إقالة النائب العام عبد المجيد محمود الذى بحت أصواتنا للمطالبة بإقالته، والذين يدافعون عنه هم من يدافعون عن بنيان نظام مبارك. وأضافت: نعجب من الاعتراض على الإعلان الدستورى الجديد والدعوة لتظاهرة لإسقاطه حتى آمنا أن هناك سياسيين لا يعجبهم إلا أدمغتهم ونعجب من قولهم إن الإعلان الدستورى الجديد يجافى الأعراف والقواعد الدستورية ويمثل انقلاباً على مطالب الثورة واستحواذاً على سلطات الدولة الثلاثة ويمهد لحكم مصر بالأحكام العرفية والطوارئ ويمهد للرئيس ولجماعته لصناعة استبداد جديد وقولهم إصدار إعلان دستورى من الرئيس لابد يكون فى مصلحة عامة، مطالبة من يدعون ذلك بأن يأتوا بالدليل.