دعا عدد من الأحزاب والحركات الثورية وعلى رأسها التيار الشعبي، والتحالف الشعبي الاشتراكي، المصري الديمقراطي، الدستور، المصريين الأحرار، حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، وحركة الاشتراكيين الثوريين جماهير الشعب المصري لمسيرات حاشدة يوم الثلاثاء القادم من مسجد الفتح برمسيس، ومسجد مصطفى محمود بالمهندسين ودوران شبرا لميدان التحرير، وذلك من أجل "إسقاط الإعلان الدستوري الفاشي والاستبدادي". وأعلن التيار الشعبى المصرى اعتصامه بميدان التحرير حتى تحقيق مطالبهم، حيث قام بدعوة كل أعضائه على صفحته الرسمية للمشاركة فى عدد من الفاعليات، حيث ستنطلق يوم الأحد مسيرات فى مناطق شعبية متعددة لدعوة جماهير الشعب المصرى للمشاركة فى اعتصام ميدان التحرير وتوزيع بيان جماهيرى لشرح رؤية التيار ومطالبنا والدعوة لاستكمال ثورتنا. ومن المقرر أن تنطلق يوم الاثنين مسيرات طلابية حاشدة من جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان إلى ميدان التحرير، وفى يوم الثلاثاء ستنطلق مسيرة سلمية حاشدة من مسجد مصطفى محمود - بالإضافة إلى دوران شبرا ومسجد الفتح - الساعة 5 مساءً إلى ميدان التحرير . وأكدوا فى بيان مشترك لهم أن وجود سلطات إلهية غير مسبوقة تاريخياً لرئيس الجمهورية محصنة من أي رقابة أو محاسبة لأي جهة، سلطات تجعل منه فرعوناً جديداً يمتلك السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وفوق السلطة القضائية. وأشاروا إلى أن امتلاك رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية لما يدعي انه "حماية الثورة" وهو ما يؤكد حديث وزير الداخلية عن تمرير قوانين لها نفس صلاحيات قانون الطوارئ، وأيضاً عودة أمن الدولة مرة أخرى لممارسة أعماله القذرة في تعقب السياسيين وقمع المعارضين وهو ما يعد انتكاسة لن تقبلها جماهير الثورة المصرية وعودة للدولة البوليسية في أسوأ صورها. وأوضحوا أن عدم وجود رؤية واضحة لمشروع عدالة انتقالية يحقق القصاص العادل والناجز لشهداء الثورة في كل أحداثها، وتجاهل أي تطهير حقيقي أو إعادة هيكلة لوزارة الداخلية التي تزداد في غطرستها وإجرامها يوماً بعد الآخر. وقالوا إن تحصين الجمعية التأسيسية الفاقدة للشرعية ضد أي حكم قضائي بحلها هدفه إجبار المصريين على دستور تكتبه جماعة الإخوان لخدمة مصالحها وأهدافها، ودستور يتجاهل مطالب الفقراء والغلابة وحقوقهم في العدالة الاجتماعية والعيش الكريم، دستور ينتقص من الحقوق والحريات التي انتزعها المصريون بعد ثورتهم العظيمة. وأكدوا أن تحصين مجلس الشورى ضد أي حكم قضائي بحله، جاء فى الوقت الذى لم يخرج لانتخاب المجلس سوى 17٪ من المصريين في رسالة واضحة من الجماهير أنه مجلس عديم القيمة ويمثل عبئا على ميزانية الدولة. وأكدت هذه القوى أنها بدأت اعتصامها من الآن بميدان التحرير لحين إسقاط هذا الإعلان الدستوري الذي يجب أن يتصدى له كل ثائر وطني شريف يخشى على هذا الوطن وحريته التى انتزعها الشهداء بدمائهم. كما رفضت أية تهديدات من قبل وزارة الداخلية بالتدخل الأمني لفض الاعتصام محذرة من حدوث مجزرة جديدة قد تدخل البلاد في نفق مظلم، وتحمل هذه القوى الرئيس محمد مرسي المسئولية الكاملة تجاه ذلك. وناشدوا عمال وفلاحين وطلاب وموظفين وأطباء ومحامين مصر الشرفاء وكل فئات الشعب المصري بمختلف طوائفه الانضمام للاعتصام والمشاركة في مسيرات (حماية الثورة) يوم الثلاثاء. ومن جانبه، قال عبد الغفار شكر – وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إن الحزب سيشارك فى المسيرات التى ستنطلق يوم الثلاثاء وذلك لإلغاء الإعلان الدستورى الذى يكرس لسلطات استبدادية لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه ليس مع قانون حماية الثورة ولكننا نريد محاكم خاصة، طبقا لمفهوم قانون العدالة الاجتماعية. وأكد شكر أننا سنطالب فى هذه المسيرات بضرورة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية بحيث تعبر عن طموحات الشعب المصرى وألا يسيطر عليها فصيل سياسى بعينه. وقال أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى إن الحزب سيشارك فى مسيرات يوم الثلاثاء، وذلك للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بما يلبى طموحات الشعب المصرى، بالإضافة إلى تطهير الداخلية من الفاسدين من فلول النظام السابق. وأكد فوزى أن الحزب المصرى الديمقراطى أعلن اعتصامه فى ميدان التحرير مع باقى الأحزاب والقوى الثورية لحين تحقيق مطالبه، مؤكدا فى الوقت نفسه أن شباب الحزب سيخرج فى مسيرات يوم الثلاثاء من جامعتى عين شمس والقاهرة للتأكيد على مطالبنا.
