قرارات الرئيس مرسي الثورية جاءت صادمة بلا شك لمن كانوا يستعدون لعملية الإجهاز على الثورة والتي بدأت جحافلها الأولى في شارع محمد محمود منذ أيام. الشرعية الثورية أمر لابد منه إذا تعلق الأمر بالأمن القومي الذي وصل إلى حافة الانهيار. كان هناك يقين لديهم بأن القضاء العلماني هو رأس حربة الانقضاض على الثورة وقد ظهر لهم أنه انتصر في كل معاركه ضدها حتى الآن. ولو كان الثوار في ميدان التحرير قد تمسكوا منذ خلع مبارك بتطبيق الشرعية الثورية لاختصرنا كل ذلك الوقت الذي ضاع هباءً وبُذلت فيه الأرواح التي كان يقال دائمًا إن طرفًا ثالثًا يقف وراء ذلك. يؤخذ على مرسي تأخره فيما فعله يوم 22 نوفمبر الذي سيسجل التاريخ حتمًا أنه أنقذ مصر من مصير سوريا، لكن أن تأتي متأخرًا خير من أن لا تأتي على الإطلاق. رأس حربة القضاء العلماني الذي جُهز للانقضاض نهائيًا على الثورة بمخطط دقيق وجاهز يجلس عليه ثلاثة من الذين تحدوها علنًا، المحكمة الدستورية العليا التي بدأت المهمة بتفكيك أول مؤسسة منتخبة وكادت تفكك الثانية والثالثة يوم 2 ديسمبر القادم وهما مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وهذا التفكيك هو بداية مرحلة النهاية لاستنساخ النظام القديم بوجوه أخرى، والنائب العام السابق وأحمد الزند. واستعدادًا لهذا اليوم جرت عملية تجميل ذاتية لعمرو موسى ليقود البلاد في حال فشل إقناع الناس بأحمد شفيق المرشح الأول لقيادة البلاد بعد الانقلاب، وبدأ موسى يقدم نفسه بصورة أخرى غير التي عهدناها في دبلوماسي اعتاد على أن يحسبها عشرات المرات، فظهر كأنه ابتلع حبوب الشجاعة. وراءه انزوى قليلًا حمدين صباحي الذي لم يكن مقنعًا تمامًا لمن خططوا للانقلاب لكن يستعان به عند الحاجة لاصباغ التوابل الثورية والانتماء لميدان التحرير على القادمين الجدد! الرئاسة تلقت تقارير أمنية بالغة الخطورة خلال الأسبوعين الماضيين وقبل اندلاع أحداث محمد محمود عن بعض السيناريوهات التي توفرت لها وأخطرها هجوم متزامن على جميع مقرات الإخوان وحرقها وكذلك استهداف بعض السفارات والمنشآت الحيوية وحرق قنوات فضائية، نجح منها حرق مقر قناة الجزيرة مباشر. ساعة الصفر خطط لها أن تبدأ بمجرد إعلان المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، في الوقت الذي تتهيأ فيه إحدى المحاكم لإعلان تزوير الانتخابات الرئاسية وفوز شفيق. انظروا إلى وجوه المصدومين أمس ترون الحقيقة. عمرو موسى يبدو أشعث أغبر كأنه هوى من ظهر فرس. أحمد الزند يحمل الجيش والداخلية والرئيس مسئولية إلحاق الأذى به أو بذويه وهو يؤكد أن الأعمار بيد الله.. جاء هذا التحذير منه مثيرًا للتساؤل وسط كلمات ظاهرها الشجاعة والقوة مما يعني أن هناك شيئًا ما يخشاه. المحكمة الدستورية العليا أعلنت إصرارها على الحكم في قضيتي حل مجلس الشورى وحل التأسيسية في نفس اليوم 2 ديسمبر مع أن ذلك لا قيمة له بعد قرارت مرسي المحصنة للاثنين ولكل قراراته التي أصدرها منذ توليه الحكم. يبقى أن القرارات وحدها لا تكفي. لقد بدأ مرسي شرعيته الثورية وفي يده الآن ما يشاء من قرارات استثنائية لإنقاذ الثورة، لكن أمامه ثلاثة شهور كاملة لنفاذ الدستور الجديد وبدء مرحلة الاستقرار المؤسسي، لهذا فإن الأهم من القرارات تفعيلها فورًا، فالشرعية الثورية تجيز العمليات الجراحية الصعبة التي تبدو في الظاهر متناقضة مع آليات الديمقراطية والحريات، ولكنه شر لابد منه في اللحظات الفارقة في حياة الشعوب. [email protected]
