قررت لجنة الفتاوي القانونية بوزارة الزراعة فض العقد المبرم ما بين وزارة الزراعة وشركة البورصة الزراعية الخاصة وقضت بأن البناية التي كانت تشغله البورصة الزراعية هو بالفعل من حق الهيئة الزراعية المصرية والتي تمتلكه الي جانب الممتلكات الأخري التابعة لتلك الهيئة , و التي أستولي عليها دكتور يوسف عبد الرحمن وكيل أول الوزارة و رئيس مجلس إدارة البورصةعام 1998 م بالمخالفة للقانون من محطات تقاوي ووحدات ميكنة وغربلة و أنتاج ومنافذ بيع مستلزمات زراعية يأتي ذلك التطور المهم بعد أيام فقط من مشاركة الوزير أحمد الليثي ببرنامج تليفزيوني تم فيه مطالبته من قبل خبراء شاركوه بتعقيبات في البرنامج بضرورة إعادة الأعتبار إلي الهيئة الزراعية المصرية وأسترداد ممتلكاتها بحيث تتبوأ مكانتها الماضية كحائط صد تدافع من خلاله الوزارة عن السلالات المصرية الزراعية وتحميها من أية محاولات أختراق أجنبي لا سيما وأن قرار تصفية الهيئة جاء لصالح تجار البزنس والسلالات الأسرائيلية التي أجتاحت مصر خلال العقد الماضي وكانت لجنة من خبراء الهيئة الزراعية المصرية التابعة لوزارة الزراعة صباح يوم الجمعة قبل الماضية قد توجهت إلي المبني الرئيسي للبورصة الزراعية في فيصل ودارت مواجهات بين أعضائها وأمن البورصة حيث أستردت اللجنة البناء بالقوة بعد 7 أعوام مضت علي صدور قرار من وزير الزراعة السابق بالاستيلاء علي مبني الهيئة الزراعية الجديد بشارع فيصل وتسليمه بعقد إيجار إلي وكلاء الشركات الإسرائيلية بالقاهرة ممثلين في شركة البورصة الزراعية الخاصة والتي تشكلت برئاسة دكتور يوسف عبد الرحمن وكيل أول الوزارة والمتواجد احتياطيا بالسجن الآن علي زمة قضية المبيدات المسرطنة ووقتها قاد يوسف عبد الرحمن بنفسه فريقا ً من الوزارة وأستولي علي مبني الهيئة الجديد بشارع فيصل وبنفس الأسلوب والتي كانت الهيئة الزراعية المصرية قد فرغت من تشييده توا وكانت تستعد للانتقال إليه والمعروف أن شركة البورصة الزراعية الخاصة وفقا لعقد إنشائها تشارك فيها وزارة الزراعة عن طريق وحدة الخدمات البستانية وهي وحدة ذات طبيعة خاصة أي لا تخضع لرقابة جهاز المحاسبات , ولقد تم إلغاء تلك الوحدة فور تولي الليثي موقعه , التي تشارك فيها شركة البورصة بثلث الأسهم فقط بينما بقية الأسهم لأشخاص وشركات يعملون كوكلاء للشركات الإسرائيلية في مصر . و كان دكتور يوسف عبد الرحمن قد أستغل علاقاته بيوسف والي وجرد الهيئة الزراعية من ممتلكاتها ومنحها بشكل غير قانوني لتلك الشركة , نظير تعيينه رئيسا لمجلس إدراتها ما اتاح له ابرام عمليات بزنس باسم الوزارة وهو ما تم أستغلاله في أدخال المبيدات المحرمة دوليا لمصر ولقد تم أنشاء تلك البورصة علي غرار شركات مماثلة في إسرائيل تتولي تصدير الخضر والفاكهة واستيراد وترويج مستلزمات الأنتاج الزراعية و كانت غالبية التجاوزات والتهم التي وجهت ليوسف عبد الرحمن وجهت إليه لكونه جمع ما بين العمل العام في الوظيفة والعمل الخاص في البورصة وأستباح ممتلكات الوزارة لصالح تلك الشركة الخاصة وهو ما جعل البرلماني عادل عيد يتقدم ببلاغ للنائب العام في سنة 1999 ميلاديه ضد يوسف عبد الرحمن يتهمه خلاله بمخالفة القانون والجمع ما بين منصب عام ومنصب خاص ووقتها لم يلتفت لبلاغه سلطات التحقيق وكان المسئولون بشركة البورصة تقدموا ببلاغ للنيابة العامة يتعلق بأحداث الشغب التي حدثت عند الأستيلاء علي مبني البورصة الزراعية بالهرم .
