للقضاء علي السوق السوداء التي تنشط في بداية شهور الشتاء وذلك بعد حصول الحكومة علي تمويل ميسر قدره 235 مليون دولار . نجحت الهيئة العامة للبترول بمصر في تأمين احتياطي البلاد من البوتاجاز إلى 6 أيام مع توافر السيولة الكافية لتمويل شراء شحنات جديدة من البوتاجاز تكفى لكبح جماح المضاربين قبل بدء شهور الشتاء. وقال المهندس هاني ضاحي رئيس الهيئة فى مكالمة هاتفية مع وكالة الأناضول للأنباء" إن الهيئة استفادت بشكل رئيسي من توافر قرض حصلت عليه وزارتي المالية والبترول من البنك الإسلامي للتنمية في أكتوبر الماضي في تعزيز قدرتها على توفير احتياطي كافي من البوتاجاز". وبمقتضى الاتفاق فإن الهيئة العامة للبترول حصلت على تمويل ميسر بنظام المرابحة الإسلامية من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، بقيمة 235 مليون دولار، ما يعادل نحو مليار و433 مليون جنيه. ورفض ضاحي الاعلان عن الفترة التي كان احتياطي البوتاجاز يغطيها قبل شهر أكتوبر الماضي ، فيما سبق لمسئولين في وزارة التموين والتجارة الداخلية الاعلان في نفس الشهر عن ان مخزون البوتاجاز لا يكفى سوى 3 ايام فقط . وقال رئيس الهيئة العامة للبترول "هذه الكميات من البوتاجاز تلبى احتياجات السوق المحلى بشكل كامل شريطة استقرار الوضع وعدم حدوث اختناقات مفتعلة ". وأضاف ضاحي أن هذا الاحتياطي سيساهم في مواجهة الاختناقات التي يوجهها السوق مطلع الشهور الأولى للشتاء ويستغلها المضاربين في خلق اختناقات غير مبررة في سوق تداول المنتجات البترولية. ويبلغ متوسط الاستهلاك اليومي للبوتاجاز في السوق المحلى 13 الف طن يوميا بما يعادل 1.2 مليون اسطوانة يوميا . وتستعد الحكومة المصرية لتطبيق نظام الكوبون بدءًا من الشهر القادم، ليغطي كافة أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن هذا النظام يهدف في المقام الأول إلى توصيل الدعم إلى مستحقيه. وقال ضاحي " انه يأمل في ان يساعد هذا النظام في توزيع منظم لأنابيب البوتاجاز بعيدًا عن السوق السوداء والتي تستغل زيادة الطلب في مطلع شهور الشتاء من كل عام".