ذكر كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه على عكس ما قيل في جلسة الجمعية التأسيسية للدستور مساء أمس لم يحدث أى اتصال بين محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية وبين مجلس إدارة النقابة بخصوص إعادة التفاوض على المواد الخاصة بالصحافة والإعلام في مسودة الدستور، والتى تبدأ من المادة 218 والتى يمكن على أساسها إقناع نقابة الصحفيين بالتراجع عن الانسحاب من الجمعية بعد الاعتراض عليها، وقال كارم محمود في تصريحات خاصة إنه لم يصله أيضًا أى شيء من نقيب الصحفيين ممدوح الولي، والذى كان العضو الأساسي الوحيد بالجمعية وما إذا كانت هناك أى اتصالات قد جرت بينه وبين الوزير محسوب أو أى من قيادات الجمعية. وكانت الجمعية التأسيسية للدستور قد انتهت بالأمس من مناقشة 60 مادة من مسودة الدستور أو من المادة 157 إلى المادة 217 وهو أكبر عدد من المواد يتم الانتهاء من مناقشته في يوم واحد، ويتوقع أن تنتهي الجمعية في جلستها اليوم من مناقشة باقي مواد المسودة التى تنتهي عند المادة 232.