نظم عشرات الفلاحين وقفة احتجاجية أمام بنك التنمية والائتمان الزراعى ببنى سويف، بسبب عدم تنفيذ البنك وفروعه بالمراكز لقرار رئيس الجمهورية، بإعفاء الفلاحين من الديون الأقل من 10آلاف جنيه، مؤكدين أنهم يتعرضون للمطاردة لدفع الديون والتهديد بالحبس. كما اشتكى الفلاحون من قلة صرف الكيماوى الذى لا يزيد على شكارتين فقط للفدان وعدم تسليمه للفلاحين المدينين أو المتهمين بالبناء على الأراضي الزراعية أو المتهمين بالتأخر فى دفع أقساط الإصلاح الزراعى. وأشار محمد قناوى محمود "فلاح" من مركز ناصر، إلى أن بعض أصحاب أرض الإصلاح الزراعى ما زالوا يدفعون أقساطًا منذ 60سنة، رغم أن الدولة قد ملكتهم هذه الأرض بقوة القانون. وقال محمود مبروك محمد "فلاح" من مركز ببا: "منذ أن صدر قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الفلاحين من ديون بنك التنمية الأقل من 10آلاف جنيه، ونحن كل يوم نأتى للبنك والرد لم يتغير وهو "لم تأتنا تعليمات بذلك من البنك الرئيسى" والجمعيات الزراعية بدأت الآن فى استفزاز الفلاحين بعدم صرف الكيماوى لأى فلاح متعثر فى سداد الأقساط. وأضاف "مبروك" أن مدير بنك القرية بمركز ببا، قال له بالنص: الرئيس مرسى لا يملك إسقاط هذه الديون لأنها أموال مودعين وليست مال الدولة، فإذا كانوا جادين فى القرار تقوم الحكومة بحصر هذه المديونيات وإيداعها فى البنوك ثم تبدأ البنوك فى إسقاطها من على الفلاحين وإلا فلن يملك أحد إسقاطها حتى لو كان رئيس الجمهورية. من ناحية أخرى رفض مسئولو بنك التنمية والائتمان الزراعى الرد على أى أحاديث إعلامية أو الرد على اتهامات الفلاحين لأنهم غير مخولين بالإدلاء بأى تصريحات حسب التعليمات وأن البنك الرئيسى وحده هو المنوط بذلك.
