قدم المجلس القومي لحقوق الإنسان خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث قطار أسيوط؛ مطالبًا بضرورة تحويل كافة المتهمين والمتورطين في الحادث للمحاكمة الفورية، وعدم تقديم صغار الموظفين كبش فداء لكبار المسئولين؛ مشددًا على ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلات الطرق والصحة التي تنتهك حقوق المواطن يوميًّا وبدون أية هوادة. وأكدت لجنة تقصي حقائق الحادث التابعة لمكتب شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقرير لها أن حادث القطار 165 وأتوبيس إحدى المعاهد الأزهرية التابعة لمركز منفلوط بأسيوط، والذي أسفر عن 51 قتيلًا و 17 مصابًا من أطفال المعهد يرجع إلى غياب معايير ووسائل السلامة التي تنتهجها إدارات السكك الحديدية. وأشارت اللجنة إلى أن غياب التجهيزات والمعدات اللازمة من عربات إسعاف ومستشفيات مجهزة لنجدة أرواح المواطنين قد فاقم من آثار الحادث، حيث لم تنتقل لمكان الواقعة سوى 6 عربات إسعاف استخدمت 4 فقط منهم لنقل الجثث والمصابين، لم تستطع العربة الواحدة سوى نقل طفل أو طفلين على الأكثر لولا تدخل الأهالي لنقل الجرحى والجثث بعرباتهم الخاصة. وأضاف التقرير أن المصابين الذين نقلوا إلى مستشفى جامعة أسيوط عانوا من الإهمال الشديد، وندرة الخبرات، والكفاءات البشرية، وغياب العديد من المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية بجانب المعاملة.
