أتهمت الجماعة الإسلامية القوى التى أنسحبت من التأسيسية "الحلف العلمانى الوفدى الكنسي " بمحاولة تقليص وجود الشريعة الاسلامية فى الدستور القادم وذلك من خلال توطئت الأوضاع السياسية أمام المحكمة الدستورية العليا لإصدار أحكام بحل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشوري وإعادة العمل بالإعلان الدستورى المكمل مرة أخري و الذى أعتبرته الجماعة إجهاض للثورة وإدخالاً للبلاد فى حالة فراغ دستورى وإرباك دستوري . و أكدت الجماعة على تمسك أغلبية الشعب المصري بضرورة تعزيز موقع الشريعة الإسلامية فالدستور مما سيؤدى لفشل كل تلك المحاولات داعيتا "الحلف" فى بيان لها بالتراجع عن موقفهم تجاه الشريعة الإسلامية و أكدت الجماعة على إستمارا عمل الجمعية التأسيسية فى حالة إصرار الأعضاء الحلف على الإنسحاب و تصعيد إحتياطى لهم