اعتبر الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث السابق باسم الجمعية التأسيسية للدستور، أن انسحاب الكنائس الثلاث المصرية من "التأسيسية" ينبه إلى الاختلالات الجسيمة التي لا يمكن أن تنتج دستورًا، ودعا عبد المجيد في حديث مع قناة "الحرة" أجراه الإعلامي طارق الشامي، الأزهر الشريف إلى تحمل مسئولياته وأن يتخذ موقفًا يؤكد قيمته ويعلي دوره، بألا يشارك في عمل ينفرد به تيار واحد، حتى لا يكون ملحقًا بهذا التيار الإسلامي الذي يستهدف الأزهر، خاصة بعد الشتائم التي ترددت في الجامع الأزهر أمس الجمعة بحق شيخ الأزهر. وقال عبد المجيد في برنامج "حوار القاهرة": إن الإخوان المسلمين وحزبهم "الحرية والعدالة" يدركون أن شعبيتهم تنخفض وهم بحاجة إلى إصدار قرارات شديدة القسوة ترفع من أسعار المشتقات البترولية استجابة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي بما يتيح لهم الحصول على الشريحة الأولى من القرض، لكنهم لا يريدون اتخاذ هذه القرارات الآن حتى لا تؤثر عليهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولهذا يستهدفون الإسراع بتمرير الدستور ونقضوا ما تم الاتفاق عليه في جلسات سابقة ومنع رئيس الجمعية التأسيسية دخول كاميرات التليفزيون لمتابعة ما يجري حتى يتم "سلق" الدستور في أيام قليلة حتى لو كان الثمن إصدار دستور مشوه لا يعبر إلا عن تيار واحد. وحذر عبد المجيد من أن النص المراد تمريره يحتوي على مواد شديدة الخطر منها ما يضفي حماية دستورية على تشكيل جماعات "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" عبر جعل الدولة والمجتمع حاميان للقيم والأخلاق، وهو ما يعطي الجماعات الإسلامية الحق في إنشاء جمعيات تفرض ما تراه بالعصا ويصبح المجتمع في حالة استباحة، مشيرًا إلى أن تمرير هذه المواد ستثير ارتباكًا في مجتمع مضطرب أصلاً. واستنكر الدكتور وحيد عبد المجيد إضافة مادة لتفسير مبادئ الشريعة، مؤكدًا أنه لا يمكن تعريف مواد الدستور بمواد أخرى داخل الدستور، مشيرًا إلى أن الجزء الثاني من المادة المضافة يفسر مبادئ الشريعة " بمصادرها المعتبرة في أصول أهل السنة والجماعة" وهو ما يعني فتح الباب للعبث بالقانون لأنه لا يوجد شيء يعرف بمصادر الشريعة، كما أن الحديث عن أهل السنة والجماعة يعني استبعاد "الوصية" الموجودة في القانون وهى من المذهب الجعفري الشيعي وهو ما يعني إدخالنا في ارتباك قانوني، مشيرًا إلى أن التيارات المدنية متمسكة بالشريعة بمفهومها الوسطي ولكن السلفيين يريدون إقحام "أحكام الشريعة" التي هي أقوال شيوخ ورجال دين في عصور مختلفة تتبدل من وقت لآخر ومن مكان لآخر. واتهم عبد المجيد السلفيين بمحاولة فرض الوهابية في نسختها القديمة على المجتمع المصري بينما الوضع في السعودية مختلف تمامًا عن الوهابية القديمة. وأوضح أن التيارات المدنية تعتزم تبصير الشعب المصري بالأخطار التي تنتظره بدءًا باستباحة المصريين في الشوارع، وصولاً إلى حماية الفئات الفقيرة والمهمشة حيث لا حقوق للفلاحين بأي درجة في مسودة الدستور كما لا توجد أية حماية للعمال من أي إجراءات تعسفية، فضلاً عن تكبيل حق التظاهر والإضراب بما يجعله مستحيلاً. وانتقد عبد المجيد تعيين 22من أعضاء الجمعية التأسيسية كوزراء ومحافظين ومساعدين لرئيس الجمهورية، فضلاً عمن وعدوا بمناصب للتأثير على موقفهم من الدستور قائلاً: "من قواعد عمل الجمعية التأسيسية في أي دولة أن أعضائها لا يتولون مناصب حكومية لفترة معينة".
