رفض عدد من الأحزاب الليبرالية واليسارية موقف القوى المدنية بالتأسيسية بعد تجميدها لعضويتها فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حيث اعتبروا أن مواقفهم متذبذبة جدا بعد انسحابهم منها ثم عودتهم مرة أخرى. وأشاروا إلى أن استمرار القوى المدنية فى الجمعية التأسيسية بتجميد عضويتها يضفى شرعية غير حقيقية على الجمعية, وطالبوها بالانسحاب من الجمعية واتخاذ قرار أكثر وضوحا سواء بالاستمرار أو عدم الاستمرار فى الجمعية وإعلان ذلك على الرأى العام عن أسباب استمرارها أو تجميد عضويتها فى التأسيسية, كما أكدوا أن تجميد القوى المدنية لعضويتها داخل الجمعية التأسيسية فى حد ذاته لا يبطل عمل الجمعية ولا يخل بشروط التصويت عليها، خاصة أن التصويت سيكون صحيحا من الناحية القانونية إذا وصل إلى 67% فى المرحلة الأولى و57% فى المرحلة الثانية. ومن جهته، قال نبيل زكى – المتحدث الرسمى لحزب التجمع إن القوى المدنية كان عليها الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور وليس تجميد عضويتها فى الجمعية، خاصة أن التأسيسية لا تمثل المجتمع المصرى بكل أطيافه، مشيرا إلى أن أى إنسان يحترم القانون عليه أن يتمهل ويكف العمل فى الجمعية انتظارا للحكم القضائى من الدستورية العليا ببطلان تشكيلها. وأكد زكى أن تيار الإسلام السياسى ممثل فى الإخوان والسلفيين دخل فى سباق مع الزمن وذلك فى محاولة منها للانتهاء من وضع مشروع الدستور قبل صدور الحكم القضائى من المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية. وقال إن انسحاب القوى المدنية من الجمعية التأسيسية أصبح ضروريا خاصة أن هناك عملية مكشوفة ل"سلق" مسودة الدستور فى أسرع وقت ممكن حتى نكون أمام أمر واقع ثم يطرح بعد ذلك هذا الدستور على الاستفتاء. وقال عصام شيحة – عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن استمرار القوى المدنية أو تجميد عضويتها فى الجمعية التأسيسية أمران كلاهما صعب، مطالبا القوى المدنية باتخاذ قرار أكثر وضوحا سواء بالاستمرار أو عدم الاستمرار فى الجمعية وإعلان ذلك على الرأى العام عن أسباب استمرارها أو تجميد عضويتها فى التأسيسية. وأكد شيحة أن تجميد القوى المدنية لعضويتها داخل الجمعية التأسيسية فى حد ذاته لا يبطل عمل الجمعية ولا يخل بشروط التصويت عليها، خاصة أن التصويت سيكون صحيحا من الناحية القانونية إذا وصل إلى 67% فى المرحلة الأولى و57% فى المرحلة الثانية. وأوضح أنه إذا لم تتوافر الإرادة السياسية لدى الإخوان المسلمين بوضع دستور توافقى يعبر عن فئات المجتمع المصرى ولا يسيطر عليه فصيل سياسى بعينه، فمن الممكن أن يؤدى ذلك إلى حدوث أزمة كبيرة. وقال طلعت فهمى – منسق الأمانة العامة للتحالف الشعبى الاشتراكى إن مواقف القوى المدنية من عضوية الجمعية التأسيسية مذبذبة جدا، خاصة أن هناك من انسحب منهم ثم عاد مرة أخرى حتى وصل الأمر الآن إلى تجميدهم لعضويتهم فى الجمعية. وأكد فهمى أن استمرار القوى المدنية فى الجمعية التأسيسية بتجميد عضويتها فيها يضفى شرعية غير حقيقية على الجمعية، مطالبهم بالانسحاب من الجمعية واتخاذ موقف موحد بشأن ذلك من أجل وضع دستور توافقى يعبر عن كل طموحات الشعب المصرى وإلا ينفرد بوضعه فصيل سياسى بعينه. وقال وحيد الأقصرى – رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى إن تجميد القوى المدنية لعضويتها فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور جاء نتيجة لخطف الجمعية من الإخوان والسلفيين والذى كان الهدف منه تحويل مصر إلى دولة دينية بعيدة عن مقتضيات مبدأ المواطنة ظنا منهم أنهم يطبقون شرع الله. وأشار الأقصرى إلى أن الإخوان والسلفيين واهمون لأن شرع الله لا يطبقه من يكذب، مؤكدا أن شرع الله لا يستقيم مع تكفير المسلمين واستخدام العنف لفرض إرادة أدعياء الإسلام الذين فتحت لهم أبواب المجاهرة بالقول بعد أن كانوا حتى لا يجرؤون على الإشارة بها. وأكد أن القوى المدنية هددت بالانسحاب من الجمعية التأسيسية لأن مسودة الدستور تتضمن ما يؤدى لإهدار حقوق المرأة والطفل والسلطة القضائية وغيرها من عناصر المجتمع، بالإضافة إلى سيطرة فصيل سياسى بعينه على الدستور.
