أعلنت "الحملة الشعبية للتوعية" بالدستور رفضها لنظام التجنيد الإجبارى المنصوص عليه بالمادة(77) بمسودة الدستور الصاردة بتاريخ 8 نوفمبر، واعتبرت أنه "يؤدى الى خضوع الشباب لأعمال سخرة تخدم المؤسسات الإقتصادية والصناعية للقوات المسلحة". واقترح المنسق العام للحملة حسن كمال- فى بيان صحفي اليوم- أن يكون البديل للتجنيد الإجباري هو نظام تجنيد إختيارى يعتمد بشكل أساسى على خريجى الكليات العسكرية ويفتح الباب للتطوع فى القوات المسلحة عند الحاجة بمرتبات عالية ومزايا خدمية تشجع الأفراد على التطوع فى الجيش بناء على إرادتهم الحرة مع الإهتمام بمدى تقدم الأسلحة ومعدات القتال المستخدمة فى الجيش.