ناشدت المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة اليوم الثلاثاء السلطات المصرية المختصة وعلى رأسها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ووزراء الخارجية والعدل والداخلية ووزير الشئون القانونية والمجالس النيابية توفير الحماية اللازمة لرئيس المبادرة معتز صلاح الدين ومنسق المبادرة فى أسبانيا ورئيس الجالية السابق ابراهيم أبو الروس ضد تهديدات المتهم الهارب حسين سالم. وقال صلاح الدين - فى تصريحات له اليوم الثلاثاء -ان تهديدات حسين سالم لهما بدأت عبر أحد المواقع الإلكترونية يوم الجمعة 2 نوفمبر بالملاحقة القضائية والحصول على تعويض مناسب ثم تطورت إلى تهديدات لرئيس المبادرة بالتوقف عن أى نشاط فى أسبانيا لمساندة الجهود الرسمية المصرية فى تسليم حسين سالم ونجليه إلى مصر وبعض هذه التهديدات يعلمها عدد من الصحفيين والإعلاميين عبر إتصال مباشر من حسين سالم نفسه. وأوضح ان إبراهيم أبو الروس منسق المبادرة فى أسبانيا تلقى أيضا تهديدات تليفونية مماثلة وتطور الأمر صباح اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر حين فوجئ أبو الروس الساعة العاشرة والنصف صباحا فى مدريد بضاحية ماركيزدى فاديو أثناء وقوفه فى إشارة مرور بدراجة نارية تسير فى الإتجاه العكسى ويقودها أحد الأسبان ويقول له " لو تكلمت فى موضوع حسين سالم مرة أخرى سوف تحدث لك مشاكل كثيرة ". وعلى الفور قام إبراهيم أبو الروس بالتوجه إلى قسم شرطة أوسيرس بالعاصمة الأسبانية مدريد حيث حرر محضرا بالواقعة، حسبما أفاد رئيس المبادرة معتز صلاح الدين فى تصريحاته. على صعيد متصل، أصدر المكتب التنفيذى للمبادرة الشعبية لإسترداد أموال مصر المنهوبة بيانا بعد ظهر اليوم الثلاثاء أكد فيه أنه إزاء هذه التهديدات الخطيرة فإنه لا يستبعد أن الحادث الذى تعرض له معتز صلاح الدين رئيس المبادرة وتناقلته المواقع الإلكترونية صباح يوم الجمعة 7 سبتمبر والذى أدى إلى تدمير السيارة التى كان يستقلها تماما إثر صدم السيارة ثلاث مرات متتالية من أتوبيس سياحى ربما يكون حادثا مدبرا." وناشد المكتب التنفيذى للمبادرة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والسادة وزراء الخارجية والداخلية والعدل والشئون القانونية والمجالس النيابية إتخاذ كافة الإجراءات لحماية رئيس المبادرة معتز صلاح الدين ومنسق المبادرة فى أسبانيا إبراهيم أبو الروس من تهديدات حسين سالم وأسرته وأعوانه. وأكد البيان أن المبادرة تعمل طواعية وعلى نفقتها الخاصة على مدى 17 شهرا من خلال رئيسها ومنسقيها فى أسبانيا وبريطانيا وأمريكا وكندا وسويسرا والخليج العربى والنمسا وشرق أوروبا حيث ساهمت فى جهود تجميد مليار و300 مليون دولار فى سويسرا وبريطانيا وعدة دول أوروبية وسبق أن قامت برفع دعاوى قضائية فى بعض العواصم الأوروبية لإستعادة الأموال والهاربين.
