أقام محامي مصري اليوم الأحد دعوى قضائية لإلغاء ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص "لإهدارها حقوق القاهرة في 3 حقول غاز تقع في المياه الإقليمية، اثنان منها لصالح إسرائيل ". وقال السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية الأسبق والمحامي بالنقض لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إنه قام اليوم برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة ل"وقف وإلغاء ترسيم الحدود البحرية مع دولة قبرص"، مشيرا إلى أن "اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها مصر عام 2003 أهدرت حقوقها في 3 حقول غاز تقع في المياه الإقليمية المصرية، اثنان منها لصالح إسرائيل". وأضاف يسري أن "الاتفاقية التي وقتها مصر مع قبرص وتتضمن ترسيم المنطقة الاقتصادية بينهما، مخالفة لاتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار التي أقرتها الجمعية العامة للمنظمة الدولية في ديسمبر/كانون الأول 1982، وصدقت عليها مصر لتنظم خطوط الحدود البحرية الإقليمية والاقتصادية، والتي تقضي بمشاركة جميع الدول في الاتفاقية وليس دولتين فقط"، لافتا إلى أنه بموجب الاتفاقية "تم سرقة 3 حقول مصرية 2 لصالح إسرائيل". وأوضح يسري أن "الاتفاقية أهدرت حقوق مصر في 3 حقول غاز، حيث تمكنت إسرائيل من الاتفاق مع قبرص على الحصول على حقلين للغاز من الثلاثة يقعان في المياه الإقليمية المصرية، وهما تمار وأفروديت، وهذا أمر خطير"، مشيرا إلى أن "الموقف القانوني سليم 100 % ومن المتوقع الحكم لصالحنا". وكانت دراسة للباحث المصري ''نائل الشافعي'' نشرت مؤخرا أظهرت أن حقل تمار الاسرائيلي وأفروديت القبرصي للغاز الطبيعي يمتدان إلي المياه الإقليمية المصرية علي بعد 190 كيلومتراً شمال دمياط، بينما يبعدان 235 كيلومتراً من حيفا. وحسب دراسة نائل الشافعي فان بئري تمار وأفروديت للغاز الطبيعي والزاخرين باحتياطيات قيمتها تبلغ قرابة 200 مليار دولار يقعان في السفح الجنوبي لجبل إراتوستينس المختفي تحت البحر الأبيض المتوسط، والثابت هويته المصرية من 200 عام قبل الميلاد من خلال الخرائط المصرية القديمة. ما جاء في الدراسة، قوبل بالرفض من أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، الذي قال في تصريحات صحفية مؤخرا إن جميع الجهات الرسمية فى مصر لن تسمح لأحد بانتهاك حدودها، مشيرا إلى أن المعلومات التي جاءت في تلك الدراسة "مغلوطة، ولا تستند إلى أى مرجعية علمية موثقة". يشار إلى أن إبراهيم يسري قد تم تكريمه في يوليو/تموز الماضي لدوره في وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
