أعلنت نخبة من أساتذة الجامعات المصرية عن رغبتهم فى الإشراف على الاستفتاء على الدستور طواعية فى حال إصرار القضاة على عدم الإشراف على الاستفتاء وتهديداتهم المتواصلة بذلك، وذلك لتمكين مصر من التحول الديمقراطى والذي يقع الدستور والاستفتاء عليه من قبل الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطة. وأكدوا فى بيان لهم اليوم تسلمت "المصريون" نسخة منه أن أساتذة الجامعة قادرون على تحمل المسئولية في هذه الأوقات العصيبة حتى نجنب الوطن ويلات التدهور السياسي غير المحسوبة، وأن الأساتذة قادرون على تحمل هذا العبء استشعارا منهم بمتطلبات الدور الذي يملي عليهم ألا يقفوا مكتوفي الأيدى. وأضاف البيان الذى حمل توقيع المنسق العام لمبادرة الدكتور بسيوني حمادة أستاذ الإعلام السياسي والرأي العام بجامعة القاهرة وعضو مجلس أمناء الاتحاد الدولي لبحوث الصحافة والإعلام بعد أن تدارسوا الوضع الراهن بشأن الدستور والتصريحات المتصاعدة من قبل المستشار الزند رئيس نادي قضاة مصر والتي تلوح بالتهديد بعدم إشراف القضاة على الاستفتاء على الدستور حال عدم استجابة الجمعية التأسيسية لمطالب النادي، والمخاطر التى استشعروها خشية وصول الصراع للصالح العام أكدوا تحملهم المسئولية كاملة. وأكدوا أن هذا الموقف لا يمثل انتصارا لتيار سياسي بعينه أو انتقاصا من وضع القضاة أو تحديا لهم، فدورهم غير مشكوك فيه مع إيماننا الكامل بحقهم في تمتع القضاء بالاستقلال التام الذي نراه حصانة وضمانة للحقوق والحريات، وأن الدافع لطرح هذه المبادرة مرتبط بما يراه المستشار الزند ومؤيدوه من انتهاج مسلك لا يتفق ودور القضاة المرابطين من أجل احترام القانون.