انتهى الفصل الأول من معركة مقاطعة انتخابات مجلس الأمة الكويتى مع انتهاء فترة التسجيل للمرشحين، وبلغ عدد المسجلين للانتخابات 387 مرشحا ومرشحة، بينما شهد اليومان الأخيران دفعا بأعداد كبيرة للتسجيل بلغ مجموعها 151، ولكن مسلسل الأزمات لايزال مستمرا أمام المرشحين والناخبين الذين ينتظرون نتيجة الطعن المقدم فى مرسوم الضرورة الذى أصدره أمير الكويت بتغيير الأصوات الانتخابية من أربعة إلى صوت واحد فقط. وبينما يرى الداعون إلى المشاركة، ترشحا وانتخابا، أنهم حققوا فوزا "معنويا" بتسجيل هذا العدد الكبير من المرشحين، فى ما اعتبروه إشارة لرفض المقاطعة، فإن ريق "المقاطعة" يعتبر معركة التسجيل انتصارا مهما لحملاته، فالأسماء التى ترشحت لم تحمل جديدا أو مفاجآت كما كان يروج لها "المشاركون"، بل إن معركة التسجيل أكدت تماسك موقف القوى السياسية والنيابية من المقاطعة. ويواجه المرشحون مجموعة من المعوقات التى من شأنها التأثير فى مسار حملاتهم الانتخابية، أبرزها حداثة تجربة الصوت الواحد وانعدام أجواء التحالفات الانتخابية، وما قد يسفر عنه النظام الانتخابى الجديد من مفاجآت يتوقعها المراقبون بصعود وجوه محسوبة على فئات لم تمثل الدوائر من قبل.وعلى الجانب الآخر يقف حراك المعارضة ومناخ الاتهام اللذان سعت المعارضة إلى تكريسهما خلال الفترة الماضية تجاه المرشحين عائقا يضيق عليهم هامش المناورة والإقناع لقواعدهم الانتخابية، فضلا عما تخلقه مقاطعة أغلب التيارات السياسية للانتخابات من تساؤلات بشأن كيفية تسويق المرشحين لبرامجهم السياسية، وسط غياب الأسماء المخضرمة فى سباق المنافسة على عضوية البرلمان، وتواجدها فى حراك المعارضة، مما يسلبهم جزءا من حرارة التنافس الانتخابى على المستويين السياسى والإعلامى، بما يحمل المرشحين عبئا أكبر فى حملاتهم الانتخابية، ويصاحبه شىء من العزوف الإعلامى النسبى فى حجم تغطية الأحداث، وما يستتبعه من فتور فى الحراك الانتخابى.
