أشتعل الصراع بين أصحاب المخابز بالقليوبية والمستشار عدلي حسين بسبب حصول عدد كبير من المخابز على العديد من الدعاوى القضائية والطعن من المحكمة الدستورية العليا التي أقرت ببطلان القرار الإداري الذي أصدرته محافظة القليوبية عام 1990 ويقضي بتحصيل مبلغ 260 قرشاً على كل جوال دقيق بالمخابز والتي أطلق عليها الأهالي عمولة الدقيق بحجة الإسهام في تحسين أوضاع المحافظة إلا أن أصحاب المخابز تضرروا من ذلك القرار وأقاموا هذه الدعاوى القضائية ولكن من جهتها امتنعت المحافظة عن تنفيذ هذه الأحكام التي صدرت لصالح أصحاب المخابز وقامت بإغلاق المخابز التي حصل أصحابها على أحكام وذلك عقاباً لهم لأنهم أرسلوا إنذارات إلى المحافظ لتنفيذ هذه الأحكام وإلغاء الرسوم المفروضة على أجوال الدقيق واستراد الأموال التي حصلتها المحافظة منذ صدور هذا القرار وأكد أصحاب المخابز أن المسئولين بالمحافظة ابلغوهم بضرورة التنازل على هذه الدعاوى في سبيل إعادة فتح المخابز وهو ما فعله أصحاب المخابز رغما عنهم حتى لا يتسبب هذا الإغلاق في تزايد أزمة حصول الأهالي على رغيف الخبز في المناطق التابعة لها هذه المخابز و عدم تشريد مئات الأسر التي يعمل أبنائهم في هذه المخابز وتساءل عدد من أصحاب المخابز لمصلحة من فرض هذه الرسوم على أجوال الدقيق في ظل سوء حالة رغيف الخبز التي أصبحت تؤرق المواطن المصري .
