أعلنت الحركة المصرية من أجل التغيير" كفاية" عن تشكيل حكومة وبرلمان ظل عقب إجراء الانتخابات الرئاسية وذلك للتعامل مع الحكومة الجديدة التي يتم تشكيلها في الفترة القادمة. كما أعلنت الحركة في مؤتمر صحفي عقدته أمس مقاطعتها للانتخابات الرئاسية التي وصفتها بأنها منزوعة الشرعية من الناحيتين القانونية والسياسية واستندت في ذلك إلى تقرير نادى القضاة حول مجريات عملية الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور. ودعت الحركة إلى تنظيم تظاهرة بميدان التحرير وقت توجه الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقرر لها بعد غد الأربعاء. وقال المنسق العام للحركة جورج اسحق خلال المؤتمر إن عمل الحركة في الفترة القادمة وفى اليوم التالي مباشرة لإجراء الانتخابات الرئاسية هو بتشكيل حكومة وبرلمان ظل للتعامل مع حكومة ما بعد الانتخابات وتشكيل هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد. وأشار إسحاق إلى قيام الحركة بالتنسيق مع بعض الأحزاب والقوى السياسية على الساحة من أجل خوض انتخابات البرلمان القادمة بقائمة موحدة حتى تضمن لها أصواتا داخله. وأكدت الحركة في بيان لها أنها لن تعترف بأي رئيس تأتى به الانتخابات الرئاسية لأنه سيكون – حسب البيان – غير شرعي ونتيجة لإفراز انتخابات غير شرعية. وقالت الحركة في بيانها إن الانتخابات الرئاسية كانت على رأس المطالب التي نادت بها في بيانها التأسيسي على أساس أنها انتخابات حرة ونزيهة وتعطى الحرية الكاملة للمواطنين للاختيار الحر دون أي ضغوط أو إكراه. وأشارت الحركة في بيانها أن سياسة الحزب الحاكم عملت على اغتيال هذا الهدف وبدأت تلك العملية مع تعديل المادة 76 التي كانت بمثابة تزييف للإرادة الوطنية وحصرت المنافسة الانتخابية فيما لا يزيد على 300 شخص – والرقم على مسئولية الحركة – هم أعضاء الهيئات العليا للأحزاب الرسمية في حين تم حرمان باقي الشعب من هذا الحق فضلا عن تعمد الحزب الحاكم عدم الاستجابة لمطالب القضاة بالإشراف الكامل على الانتخابات. وأشار البيان إلى تأكيدات نادى القضاة والتي جاءت بتقريره بأن نتائج الاستفتاء على التعديل الدستوري باطلة حيث تم استبعاد عدد كبير من القضاة من المشاركة فيه بل واستبدال قضاة بآخرين موالين للسلطة حتى يتم تحقيق ما يصبو إليه الحزب الحاكم. واعتبرت الحركة في بيانها أن انتخابات الرئاسة تفتقد إلى الشرعية من ناحيتين الأولى قانونية وهى ما أكده تقرير نادى القضاة بشأن تزييف الإرادة الشعبية على التعديل الدستوري والثانية سياسية وذلك بسبب حرمان غالبية المواطنين من هذا الحق والإخلال بمبدأ المساواة بينهم وهو ما يعنى افتقاد الشرعية السياسية في تلك الانتخابات مما يعنى – حسب البيان- أن الرئيس الناتج عنها سيكون رئيساً مشكوكاً في شرعيته مما يتطلب الاستمرار في تصعيد المطالب الديمقراطية والتمسك بها من كافة القوى الوطنية الديمقراطية. من ناحية أخرى وفى نفس السياق يعقد التحالف الوطني من أجل الإصلاح والتغيير ظهر اليوم بنقابة المحامين مؤتمرا صحفيا لإعلان موقفه من التطورات الخاصة بانتخابات الرئاسة ومطالب القضاة.
