أكدت فرنسا انها اخذت علما بتصريح جماعة "أنصار الدين" بمالى والتى أكدت من خلالها نبذها للإرهاب وعلى رغبتها فى إيجاد حل تفاوضي للأزمة التي تمر بها دولة مالي. وقال فانسان فلوريانى المتحدث المساعد باسم الخارجية الفرنسية فى مؤتمر صحفى اليوم /الأربعاء/ - انه يتعين ترجمة هذا التصريح "الآن على الأرض بشكل ملموس". وأضاف:أن القطيعة مع المنظمات الإرهابية ووقف انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي تخضع لسلطة "أنصار الدين" يجب أن تكون فعلية..مشيرا إلى انه "لا معنى لاتفاق سياسي إلا إذا سمح باستعادة تامة وكاملة لسلطة حكومة باماكو في شمال مالي". وتابع الدبلوماسى الفرنسي - ردا على سؤال إمكانية التفاوض مع جماعة "أنصار الدين" بعد خروجها بهذا التصريح - أن أى "حل آخر لا يشكل سوى حيلة". وأشار إلى أن مجلس الأمن قد دعا إلى حوار سياسي بين السلطات المالية والمجموعات المحاربة في الشمال وفق مقاييس واضحة..مضيفا انه يتعين على هذه المجموعات أن تعترف بسلامة الأراضي المالية وأن تقطع من دون إبطاء روابطها مع المنظمات الإرهابية "هذه الشروط تصح أكثر من أي يوم مضى". وذكر المتحدث المساعد باسم الخارجية أن موقف فرنسا المبدئى من الأزمة بدولة مالى يقوم على الجانب السياسي والجانب الأمني "ولا بد منهما على حد سواء من أجل التوصل إلى حل دائم للأزمة"..موضحا أن الجانبين يكملان بعضهما البعض والواحد ليس بديلا عن الآخر. واعلنت جماعة انصار الدين، احدى الجماعات الاسلامية المسلحة التي تحتل شمال مالي، أمس الثلاثاء في واجادوجو انها ترفض "التطرف والارهاب" ودعت الى "حوار سياسي"، فيما يتم التحضير لتدخل عسكري افريقي. وتحتل هذه الجماعات الثلاث شمال مالي وتفرض تطبيق الشريعة الاسلامية لكن بطريقة متشددة.
