تراجعت جماعة الإخوان المسلمين عن رفضها المشاركة فى مليونية نصر ة الشريعة التى دعت لها 17حزبًا وحركة إسلامية المقرر لها غدا الجمعة، وقررت الجماعة المشاركة بقوة فى هذه المليونية سواء فى ميدان التحرير أو فى جميع الميادين بالمحافظات. وكشف المهندس على عبد الفتاح، القيادى الإخوانى وعضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، عن أن قرار الجماعة المشاركة فى المليونية قد جاء لتوصيل رسالة للقوى السياسية برفض جميع محاولات الليبرالية والعلمانيين لتشويه الشريعة الإسلامية والانتقاص من قدرها والمساس بالهوية الإسلامية لمصر. وتابع جاء موقفنا بالمشاركة فى المليونية ردًا على مساعى هذه القوى لفرض أجندة غربية على بعض البنود الخاصة بالمرأة فى الدستور خصوصًا فيما يتعلق بحق المرأة فى الإنجاب خارج نطاق الأسرة والحق فى الإجهاض إنفاذا لمقررات بكين ومطالبتهم بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث ورفض وجود نصوص فى باب الحريات تشدد على عدم مخالفة الشريعة الإسلامية. يأتى هذا فى الوقت الذى واصل حزب النور والدعوة السلفية رفضهم للمشاركة فى هذه المليونية مفضلين بحسب الدكتور سعيد عبد العظيم عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية إعطاء الفرصة للجمعية التأسيسية لإخراج نص يحافظ على الشريعة الإسلامية رغم دعمنا لكل القوى الإسلامية المدافعة عن الشريعة. وفى المقابل شرع ائتلاف الدفاع عن الشريعة التى يضم 17حزبًا وحركة إسلامية فى حشد جماهير الشعب المصرى للدفاع عن الشريعة والتصدى للحرب التى تشنها القوى العلمانية والليبرالية ضمنا لإتمام مليونية جبارة بحسب وصف الدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية الذى وصف المليونية بالرسالة القوى لجميع القوى التغريبية الرافضة لتفعيل دور الشريعة. وستنظم هذا الائتلاف الذى يقوده حزب البناء والتنمية 5 مسيرات إلى ميدان التحرير من عدد من مساجد مصر للمطالبة بتطبيق الشريعة تنطلق من مساجد الاستقامة والتوحيد بشبرا ومصطفى محمود وأسد بن الفرات. من جانبه، تحفظ الدكتور محمد إمام رئيس مجلس أمناء السلفية على المشاركة بقوة فى هذه المليونية، لافتا إلى بعض أعضاء المجلس سيشاركون فى الواقفات فى المحافظات للدفاع عن الشريعة. من جانب آخر، حذرت مجلة فورن بولسى الأمريكية من احتمالات لجوء الإسلاميين المتشددين للعنف فى ظل رؤيتهم للديمقراطية كعقبة تقف فى طريق جهودهم لتكريس الشريعة الإسلامية فى الدستور زاعمة أن الإسلاميين يرغبون فى العودة إلى ما سمته جذورهم الاستبدادية للجم القوى الليبرالية والعلمانية.