رغم أنه لم يتبق إلا أيام قليلة على بدء العام الدراسي الجديد إلا أن أكثر من 150 ألف طالب وطالبة بمدارس منوف مهددون بالموت تحت أنقاض المدارس حيث تتعرض أسوارها للانهيار نتيجة لعدم إحلالها وتجديدها منذ سنوات طويلة فضلا عن تهالك الأثاث والأبواب والشبابيك كما أن الإدارة التعليمية لا يوجد لها مقر خاص بها وقامت بالاستيلاء على بعض فصول المدارس مما سيؤثر سلبيا على سير العملية التعليمية خصوصا أيام الامتحانات وحول هذه الكارثة كان هذا التحقيق. في البداية يؤكد عبد الرؤوف المعداوي أمين صندوق نقابة المعلمين بمنوف وعضو مجلس محلي أن مدرسة منوف الثانوية بنين تعاني من تهالك أثاثها المدرسي وقدم الأبواب والشبابيك وعدم إجراء عمليات الصيانة لدورات المياه. أما الدكتور جودت دندوح مدير إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري بالمنوفية وعضو مجلس محلي فأشار إلي أن سور مدرسة الشهيد أحمد شاكر آيل للسقوط لعدم إحلاله وتجديده منذ عدة سنوات مما يهدد حياة التلاميذ بالخطر. وأضاف محمد دندن عضو مجلس محلي بأن مدرسة التجارة بنات سوف تحرم طالباتها من تعلم الحاسب الآلي نظراً لحدوث تصدعات خطيرة في غرفة الكمبيوتر. وفجر المحاسب محمد الغرباوي مدير عام إدارة منوف الاجتماعية رئيس مجلس محلي المدينة مفاجأة عندما أعلن أن بعض الفصول المدرسية بعدد من المدارس لا يوجد مبني لها حتى الآن مما سيؤدي إلي ارتفاع كثافة الفصول بدرجة تحرم التلاميذ من فرصة التعليم الجيد. وطالب سامي النطاط من الأهالي تخصيص جزء من أرض سوق منوف العمومي لإقامة مدرسة ثانوية عليها خصوصا وأن هذه الأرض جاهزة وليس عليها أي نزاع قضائي. واجهنا المسئولين فأكد المهندس كمال الاسحاقي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية عدم وجود اعتمادات لصيانة المدارس المؤجرة وإقامة أسوار لها رغم أن القرار الوزاري رقم 200 لسنة 2000 يلزم الإدارات التعليمية بعمل أعمال الصيانة للمدارس.