بدأت الجمعية التأسيسية للدستور (الاثنين) برئاسة المستشار حسام الغريانى مناقشة 120 مادة من المسودة النهائية للدستور، وقال الغريانى إن هذه المواد هى التى سنبدأ بها المناقشة لأنها هى المواد التى لن يعترض عليها أحد، بينما المواد التى تحتاج إلى مجهود مطول يمكن أن نؤجلها "لبكرة ولبعد بكرة"، وبرر الغريانى هذا الأسلوب فى المناقشة بأنه "من المهم أن نبدأ بقى والوقت أزف ولو استنينا يبقى مش حنعمل دستور والأعضاء مصالحها متعطلة والشعب منتظر منا دستور للبلاد". وقال الغريانى أيضًا: "أنا عارف إن هذه المواد لسة جايالكم ولكن القضية أن هذه المواد لم يكن هناك معارضة لها فى اللجان وسوف نقرأ المواد ونأخذ الآراء عليها صفا صفا، وإذا قلنا إن المادة كويسة لن نعود لها مرة أخرى إلا عند التصويت النهائى عليها وإذا كان هناك عليها تعديل فسوف نعود لها بعد الصياغة"، وقال الغريانى إن البدء فى مناقشة المواد هى الفرصة الوحيدة له لكى يعبر عن رأيه. وقد بدأت الجمعية فى مناقشة الباب الأول من المقومات الأساسية للحكم وأولها باب الدولة والمجتمع. والمادة الأولى من الباب تتحدث عن مصر دولة نظامها ديمقراطى جزء من العالم العربى والإسلامى. وقال الغريانى إننى بطبعى وحدوى ولكن الحديث عن الوحدة العربية فى المادة يتوقف على رأى العرب وهناك من العرب من يعتبر أن مصر تريد أكل العالم العربى من خلال الوحدة. جاء ذلك فى الوقت الذى اعترضت هدى غنية عضوة الجمعية التأسيسية للدستور عن حزب الحرية والعدالة الإخوانى على أسلوب مناقشة الدفعة الأولى من مواد الدستور والتى تبلغ 102 مادة وقالت إنه لو تركت المناقشات كما هى ووصل الحال للمناقشة ساعة لكل مادة فسوف نحتاج إلى أكثر من 260 ساعة، وبذلك لن ننتهى من مناقشة مواد الدستور فى ال40 يوميًا المتبقية. وقالت غنية إنه لا بد أن يكون هناك جدول زمنى واضح وأن المسودة المعروضة هى انعكاس لمقترحات النواب داخل اللجان وإعادة المناقشة على المواد يمثل إهدارًا لما جرى فى اللجان، وقالت "غنية" الوقت ليس فى صالحنا. من ناحية أخرى، اقترح محمد عبد العليم داود، عضو الجمعية على أسلوب المناقشة واقترح أن يقوم الأعضاء بتقديم اقتراحاتهم مكتوبة وتقوم الأمانة العامة بمراجعتها وإدخالها فى الصياغة ثم أخذ الرأى عليها فى الجلسة العامة بدون مناقشة. من جانبه، قال عمرو دراج، أمين عام الجمعية، إن الأمانة العامة أتمت عمل ملف (فايل) للمقترحات الخاصة بكل مادة وبدلاً من المناقشة المطولة يتم عرض هذه المقترحات على التصويت مباشرة. إلا أن الدكتور محمد محسوب عضو الجمعية ووزير الشئون البرلمانية اعترض على هذا وقال قمنا بتوزيع مسودة الدستور يوم 24 أكتوبر وأعطينا الأعضاء 10 أيام لإبداء مقترحاتهم حتى 4 نوفمبر ولا داعى لتقديم مقترحات جديدة وعقد اجتماعات جديدة للجنة الصياغة. وقال المفروض إن مسودة الدستور المعروضة تعكس الاقتراحات التى قدمها النواب فى العشرة أيام. وقد حاول المستشار الغريانى أخذ التصويت على تقديم الاقتراحات كتابة بعد أن وافق على أن المناقشة بالاستماع لآراء النواب حول كل مادة لن ينجز مشروع الدستور، إلا أن العدد المقرر للموافقة على الاقتراح لم تكن كبيرة، وقال الغريانى: "دعونا نذهب لصلاة المغرب ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم نعود ونشوف حنعمل إيه".
