أكدت لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى ضرورة دعم القوات المسلحة والشرطة المدنية بالأفراد والأسلحة المتنوعة والمتطورة لضمان ردع الخارجين على القانون والذين يملكون أسلحة متطورة فى سيناء. وشدد أعضاء اللجنة فى اجتماعهم اليوم على أهمية إعادة النظر فى اتفاقية كامب ديفيد نظرا لأنها تمنع مصر من حماية حدودها وقالوا إن استقرار وتنمية سيناء يمنع العدو من تحقيق حلمه فى استخدامها كعمق استراتيجى لذلك نجد أن العودة لمرحلة الانفلات الأمنى بشمال سيناء جاءت عقب صدور اللائحة التنفيذية لهيئة تنمية وتعمير سيناء وبدء الإجراءات الفورية لتمليك الأراضى للمصريين. وأكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة أنه لا تنمية فى شمال سيناء إلا فى ظل حالة أمنية مستقرة مع قبضة أمنية حديدية بجانب عدم إغفال الجانب الاجتماعى مشيرا إلى وجود بعض المواطنين ضعاف النفوس الذين يتم استغلالهم ومعظمهم أصحاب التجارة السوداء من مخدرات وتهريب وكشف محمود عن أن المعلومات التى وردت إليه بشأن احتلال بعض الخارجين على القانون محافظة شمال سيناء كان بسبب عدم وجود موظفين بداخلها كما أن معظمهم لا ينتمون للقبائل البدوية السيناوية ولا للتيارات الإسلامية. ووصف النائب سيد مدبولى ما يحدث فى سيناء بأنه جريمة متعمدة من جانب بعض ضعاف النفوس لإظهار عدم قدرة مصر على السيطرة الأمنية فى سيناء لتحقيق أغراض بداخلها فيما طالب النائب سيد عبد الراضى بالتوسع فى مشروع القرى العنكبوتية لتحويل سيناء إلى مناطق تنموية والبدء فعليا فى تمليك الأراضى لأبناء الوادى وسيناء من مختلف المهن بحيث يتم التوسع فى زراعة الأراضى القريبة من الشواطئ. وطالبت مناقشات الأعضاء بفتح معبر رفح بطريق قانونى وضبط الأنفاق نظرا لوجود عناصر فاسدة تستخدمها فى أعمال غير مشروعة لزعزعة الاستقرار فى سيناء. وعاد رئيس اللجنة فأعلن أنه ستتم مخاطبة جامعات القاهرة وعين شمس وقناة السويس وأعضاء النقابات المهنية والعمالية للمشاركة فى الزيارة التفقدية التى ستقوم بها اللجنة فى وقت لاحق لسيناء لتقديم الدعم الشعبى لأهلها والمساهمة فى خفض الروح المعنوية للمتجاوزين والأيادي الخفية التى تعبث بهذه المنطقة.
