قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو اللجنة العليا بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: إن القوى المدنية ستنسحب من الجمعية التأسيسية بعد يومين إذا لم يحدث توافق كامل حول مسودة الدستور. وأوضح أبو العلا في تصريح خاص ل"المصريون" أن مقابلة الرئيس بعمرو موسى وصباحي والجلسة العامة التوافقية غداً آخر سبيل للتوافق على المسودة، مشيراً إلى أن انسحاب القوى المدنية سوف يكون مؤثرًا لأن الدستور يجب أن يخرج بشكل توافقي ليمثل كل المصريين. وأضاف أبو العلا أن الحزب المصري الديمقراطي سوف يعرض مسودة الدستور الذي أعدها الحزب في مؤتمر يوم الأربعاء القادم، موضحاً أن المسودة تعالج المواد الخلافية التي تثير العديد من المشاكل بالجمعية التأسيسية وتهدف إلى توفير البديل بدلاً من الاكتفاء بالاعتراض. وكشف أبو العلا أن أهم المواد التي تضمنتها مسودة الحزب المصري أن المحكمة الدستورية هي المختصة بتعريف كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية لأن أحكامها ثابتة الدلالة وإلغاء أحكام الشريعة من المادة 68الخاصة بالمرأة والمساواة نظراً لاختلاف الاتجاهات الفقهية في هذا الإطار، وإلغاء المادة التي تنص على أن تمر القوانين على مجلس الشيوخ أولاً ومن ثم مجلس الشعب وفي حالة الخلاف تشكل لجنة لحل الأمر موضحاً أن هذا الأمر سوف يخلق صراعًا بين المجلسين عوضاً عن إلغاء تعيين رئيس الجمهورية لأي أعضاء في مجلس الشيوخ حتى لا يشكك في القوانين التي تخرج من المجلس بجانب إلغاء تعيين الرئيس لرؤساء الأجهزة الرقابية هو ومجلس الشيوخ المعين بعض أعضائه من قبل الرئيس. وبين أبو العلا أن المسودة تتضمن حوالي 80 مادة من المواد الهامة وأنهم قدموا 25 من النقاط المعترض عليها إلى أعضاء الجمعية التأسيسية ولم يتم الأخذ بها من قريب أو بعيد.
